ثبتت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة أمس الخميس 22 جانفي، أيام 25 و26 و27 مارس القادم، موعدا للمؤتمر العام باعتباره استحقاقا تنظيميا أساسيا لا يقبل التأجيل مع البدء في الاستعدادات اللوجستية وترك الهيئة الوطنية مفتوحة للاجتماع حول كل طارئ

كما أكدت على مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في اطار رؤية نضالية شاملة دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقررت عرض هذا القرار وتحديد تاريخيه على انظار المؤتمر العام.

ودعت كافة الهياكل إلى إنجاح المؤتمر “بروح المسؤولية والوحدة” وأوصت جميع النقابيين والنقابيات برصّ الصفوف وتغليب المصلحة العليا للاتحاد والدفاع عن استقلاليته ودوره التاريخي في خدمة الشغالين والوطن.

كما عبرت الهيئة الادارية عن رفضها تواصل حالة الانغلاق السياسي والاجتماعي وتراجع منسوب الثقة، وغياب الحوار مؤكدة أن معالجة الازمات تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات.

 ودعت إلى فتح حوار شامل يفضي الى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة، مجددة تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتتباره الاطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية.

وطالبت باستئناف المفاوضات الاجتماعية وتمكين الشغّالين من حقوقهم المادية والترتيبية وتطبيق الاتفاقات الممضاة.

وحمّلت الهيئة الادارية الوطنية، السلطة والأعراف مسؤولية تعثر مسار التفاوض وما ينجر عنه من انعكاسات اجتماعية خطيرة.