نقلت وكالة رويترز عن خمسة مسؤولين أمريكيين سابقين قالوا إن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي تفيد بأن مستشارين قانونيين في جيش العدو الصهيوني حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب في غزة، التي نفذت فيها عمليات اعتمدت على أسلحة زودته بها الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤولون السابقون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صناع القرار الأمريكيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الصهيوني بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني الذي يدافع عن عملياته.

وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأمريكية حتى أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في ديسمبر 2024.

وفاقمت هذه المعلومات المخابراتية المخاوف في واشنطن بشأن سلوك الكيان الصهيوني في حرب قالت إنها ضرورية للقضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس الذين يتمركزون في البنية التحتية المدنية.

وكانت هناك مخاوف من أن الكيان الصهيوني يتعمد استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهي جريمة حرب محتملة.

وعبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء هذه النتائج، خاصة وأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن عمليات العدو ربما تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الحجم المقبول للأضرار الجانبية.

ولم يتطرق المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثت رويترز معهم إلى تفاصيل بشأن طبيعة الأدلة، مثل حوادث حرب محددة، التي أثارت قلق المستشارين العسكريين الصهاينة.

وكالات