اكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي الشغل رفضه لمشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء باعتبار ان الانتخابات الرئاسية كانت قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع.

واعتبر المكتب التنفيذي في بيان له اليوم الاحد ان تحويل جهة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها.

ودعا الاتحاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى وجوب الحرص على احترام القانون وطالبها بالتدخل لمنع أي تنقيح لا يحترم التوقيت والآجال ولا يضمن الحيادية.

و نبّه إلى مخاطر هذا المشروع على الاستقرار معتبرا اياه عاملا سلبيا ينضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية وخلقت مناخا مشحونا غير ملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية حسب نص البيان.