اعلنت هئية الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في بيان الاربعاء عن أنها ستقاطع جلسة 8 مارس القادمة اذا لم يقع تمكين السادة الصّحفيين والصّحفيات من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها, وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة.

واعتبرت الهيئة ان, استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها اعلاميا وافراغ قاعة الجلسة من الحضور يعتبر إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية, وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس .

نص البيان

ان هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبعد أن حضرت جميع جلسات الاستنطاق في الملف الاول من قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وآخرها جلسة 5 مارس يهمها أن تحيط الرأي العام بالتالي:

1-لاحظت هيئة الدفاع للمحكمة المتعهدة بالملف ومنذ جلسة 6 فيفري أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام أن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول وذلك بتمكين جميع الصّحفيين و الصّحفيات من مواكبتها وتغطيتها إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.

2- ان استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها اعلاميا وافراغ قاعة الجلسة من الحضور يعتبر إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية, وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس .

3- تعلن هئية الدفاع أنها ستقاطع جلسة 8 مارس القادمة والتي ستنهي فيها المحكمة الاستنطاقات وتفتح باب الترافع اذا لم يقع تمكين السادة الصّحفيين والصّحفيات من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها, وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة.