اعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي في مدينة سرت , أن البرلمان وافق بالإجماع على إقرار قانون ميزانية عام 2022 العامة لحكومة باشاغا بقيمة تتجاوز ثمانية عشر مليار دولار لتكون أول ميزانية معتمدة في البلاد منذ 2014.

وخلال الجلسة قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن حكومة باشاغا لم تُشكل في المنفى ولم تفرض على الليبيين قسرا، معتبراً أنه لا يحق لأي جهة الاعتراض لأنها تحظى بالشرعية كونها منحت الثقة تحت قبة البرلمان وطبقا للإعلان الدستوري وبناء على توافقٍ ليبي ليبي.

و اتهم عقيلة صالح حكومة الدبيبة بـ”التلاعب بمقدرات الشعب الليبي وإفساد ما أسماه المناخ السياسي والاجتماعي والأمني” هربا من الاستحقاق الانتخابي الذي تعلق به الآمال في إخراج البلاد من الأزمة.

تطورات تأتي في وقت أعرب مراقبون عن قلقهم من تهديد الخلاف حول السيطرة على الحكومة وعوائد الدولة وتعقيد الحل السياسي وجر ليبيا مجدداً إلى الانقسام ودوامة العنف.