إصدار طابعين بريديين لشهيدي الوطن شكري بالعيد ومحمد البراهمي

يصدر البريد التونسي يوم 09 أفريل 2020 طابعين بريديين تكريما لشهيدي الوطن شكري بلعيد ومحمد البراهمي .

البنوك ومساهمتها في تمويل صندوق مجابهة الكورونا1818

الدكتور مصطفى الجويلي

مساهمة البنوك في تمويل صندوق مجابهة الكورونا 1818 بلغت 129 مليون دينار في حين انه في الوقت الذي تعيش فيه تونس منذ سنوات على وقع ازمة اقتصادية تحقق البنوك ارباح خيالية :
في 2018 حققت البنوك التونسية (11 بنك) مداخيل جملية بحوالي 10867 مليون دينار اي حوالي 15 % من النتاج المحلي الخام و ارباحا صافية بلغت 1111 مليون دينار. يعني ان مساهمتها لم تتجاوز 1،2 % من مداخيل سنة واحدة.
مع العلم ان أجر ر.م.ع. في بنك تونسي يتراوح بين 509 الف دينار و 2 مليون دينار
طبعا الارباح الخيالية التي تحققها البنوك مرتبطة اساسا بقانون “استقلالية البنك المركزي” الذي مكن هذه البنوك من ان تكون وسيطا لاقراض الدولة هذا الى جانب الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية. يعني ان البنوك تحقق ارباحها على حساب ميزانية الدولة و القطاعات المنتجة و المواطنين الذين ارهقتهم فوائد القروض. بالتالي فان ما تحققه البنوك من ارباح يقابله تدمير ممنهج للاقتصاد.
مع كل هذا في ظل هذه الازمة يرفضون كل اجراء استثنائي يمس من مصالحهم يتبرعون بالفتات في مشاهد فلكلورية و الحكومة و الاحزاب المشكلة لها التي منحت الكمبرادور المصرفي كل الامتياز عاجزة اليوم عن المس من مصالحه ثم يحدثونك عن “الوحدة الوطنية”

الأرواح قبل الارباح

في رده علي “سيد الفرجاني”كتب القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد الدكتور مصطفي الجولي

نص التدوينة

القيادي بحركة النهضة سيد الفرجاني، على قناة التاسعة (اللي خاطيها و ما وراها حتى اجندا ) يقول : “لا أحد له الحق ان يهدد رجال الاعمال في تونس لا رئيس الحكومة ولا غيره.. نحن ضد تقسيم التونسيين بين أغنياء وفقراء” كما أضاف:”رجال الأعمال يشغّلون مئات الآلاف من التونسيين ونحن في النهضة نعارض الحملة التي شنت ضدهم في الفترة الأخيرة”
طبيعي جدا سي الفرجاني انك تدافع على رجال الاعمال و خاصة على الفاسدين منهم لانك انت وحزبك تمثلو مصالحهم و العديد منهم مولو حملاتكم النتخابية مقابل كل القوانين اللي صادقو عليها نوابكم في البرلمان
انك ضد تقسيم التوانسة بين اغنياء و فقراء فهذه مسألة خارجة عن ارادتك، هذا واقع ملموس ما تنجمش تنفيه . التوانسة فيهم 5 % لوبيات وعائلات نافذة اللي استثروا على حساب التوانسة و البقية شرائح متوسطة و فقيرة يدفعوا في الاداءات باش حزبك و حلفائه في الحكم يحولوه امتيازات للـ 5 % اللي انت تدافع عليهم.
#الارواح_قبل_الارباح

دفاعا عن سلامة الشعب

في بيان صادر اليوم تحت عنوان”دفاعا عن سلامة الشعب”عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن موقفه من تطورات الازمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والتي ازدادت تعقيدا حسب نص البيان بسبب ضعف قطاع الصحة العمومية وضعف الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة وفيما يلي نص البيان

تونس في 29 مارس 2020

“دفاعا عن سلامة الشعب”
بيان
يتابع المكتب السياسي للحزب بنسق متواصل تطورات الازمة الصحية ببلادنا نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ازمة ازدادت تعقيدا بسبب ضعف قطاع الصحة العمومية و عدم قدرته على المجابهة وتنامي سلوك المضاربـــــــــــــة و الاحتكار و ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية بالإضافة إلى فقدان العديد من المواطنين لموارد رزقهم بسبب إجراءات الحجر الصحي.
في ظل هذه الأزمة اتخذت الحكومة ما اعتبرته جملة من الإجراءات “الاقتصادية و الاجتماعية ” إلا أنها ابالإضافة إلى محدوديتها اتسمت أساسا بـ :
· ضعف الإجراءات الموجهة للعمال المحالين على البطالة الفنية و الفئات المهمشة و ذوي الدخل المحدود التي لم تنل سوى 450 مليون دينار من جملة 2500 مليون دينار المخصصة لجملة الإجراءات .
· غياب أي إجراء لصالح المنتجين الصغار و أصحاب المهن الصغرى الذين أجبرتهم إجراءات الحجر الصحي على إيقاف نشاطهم.
· سعي الحكومة إلى توظيف الأزمة لتمرير إجراءات لا علاقة لها بأزمة الكورونا و منح امتيازات لبعض اللوبيات و العائلات النافذة مثل جدولة الديون الجبائية و الديوانية و تمكين المؤسسات من إعادة تقييم العقـــــــــارات المبنية و الغير مبنية و إحداث خط ضمان لتمكينها من قروض جديدة و إحداث صندوق لهيكلة و رسملة المؤسسات.
أمام خطورة هذه الأزمة و إمكانات تطورها في الأيام القادمة فان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يؤكد أن المواجهة الفعالة للازمة تقتضي جملة من الإجراءات يكون محورها الرئيسي حماية أرواح التونسيين و ضمان الشروط الضرورية لنجاح الوقاية من الوباء.
و تتمثل هذه الإجراءات أساسا في:

على المستوى الصحي:
· تكوين فريق طبي و اكاديمي يجمع كل الكفاءات العلمية و تعهد له مهمة و صلاحيات إقرار كل الإجراءات و التدابير الصحية الواجب إتباعها :
· دعم قدرات قطاع الصحة العمومية بتوفير كل أدوات الوقاية و التجهيزات الضرورية
· تسخير المصحات و المخابر الخاصة بتجهيزاتها و إطاراتها و وضعها تحت التصرف المباشر لوزارة الصحة.
على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي:
· توفير كل المواد الغذائية و وسائل الوقاية لعموم التونسيين و التصدي بصرامة لكل سلوكات المضاربة و الاحتكار.
· تمكين عمال القطاع الخاص المتوقفة مؤسساتهم عن النشاط من منحة بطالة فنية شهرية حتى نهاية فترة الحجر الصحي.
· إحداث منحة شهرية للمنتجين الصغار و أصحاب المهن الصغرى تؤمن لهم الحد المعيشي الضروري.
· الترفيع في المنحة الشهرية الموجهة للعائلات المعوزة و العائلات ذات الدخل المحدود.
· الإبقاء على الإجراءات الخاصة بتأجيل دفع أقساط القــــــــروض البنكية و الاداءات و الأعباء الاجتماعية خاصة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
إن تنفيذ جملة هذه الإجراءات لا يمكن تمويله اعتمادا على التبرعات بل يقتضي تجميع الموارد الضرورية بعيدا عن اللجوء للتداين أو تحميل الكلفة لاحقا للفئات الفقيرة و المتوسطة و هو ما يتطلب :
· إحداث ضريبة استثنائية على البنوك و الشركات المالية و شركــــــــــات التأمين و المساحات التجارية و شركات الاتصال.
· تعليق تسديد الديون المستحقة لدى المؤسسات المالية العالمية و تعليق عمليات تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج و ذلك لتوفير العملة الصعبة الضرورية لمجابهة هذا الظرف الاستثنائي
· الزام المؤسسات الكبرى المتخلد بذمتها ديون جبائية و ديوانية بتسديد جزء من هذه الديون.
إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اذ يؤكد على اهمية هذه الاجراءات ،فانه يدعو التونسيين الى تنظيم صفوفهم و تعزيز التضامن بين مختلف فئاتهم و التشبث بحقهم في تقرير مصيرهم.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

في بيان الى شعب تونس العظيم اقترحت مجموعة من الاحزاب السياسية جملة من الاجراءات سمتها بالاستثنائية لانقاذ الارواح وحماية البلاد وفي ما يلي نص البيان.

إن الأحزاب الممضية على هذا البيان:

أمام الحرب التي فرضت على وطننا وعلى الإنسانية جمعاء جرّاء تفشي فيروس “كورونا”، يهمّنا أن نتوجه إلى شعبنا من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية وإسهاما منا في تمتين وحدته لنتمكن من تحقيق الانتصار في هذه الحرب:

شعبنا العظيم، إن المرحلة التي نعيشها تتطلب منا إجراءات استثنائية لإنقاذ أرواح بناتنا وأبنائنا ولحماية بلادنا. وهذا لن يتم إلا بقيام الدولة بدورها المركزي الحاسم من خلال فرض الإجراءات التالية:

1ـ إقرار الحجر التام وتطبيقه بالصرامة اللازمة وتركيز مستشفيات ميدانية من قبل الجيش الوطني وتأهيل مرافق عامة وخاصة لتطبيق العزل الطبي الإجباري الذي تحدده وزارة الصحة لتفادي انتشار العدوى المنقولة من الخارج أو المتنقلة بين الأفراد في العائلات وفي التجمعات السكانية وغيرها، وإبعاد غالبية المجتمع عن الخطر المحدق نتيجة عدم الامتثال أو نتيجة انعدام ظروف الانعزال الفردي.

2- تعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة (11.7 مليار دينار) وفتح التفاوض من أجل التدقيق في مجمل المديونية الخارجية وإعادة جدولة الأقساط المطلوبة، وتأجيل تسديد الوديعة القطرية التي حل أجلها.

3- مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات إسمنت، اتصالات، بنوك، شركات تأمين بوقف تحويل أرباحها المقدرةب (3.5 مليار دينار).

4- ترشيد التوريد للتخفيض في ًعجز الميزان التجاري (4.5 مليار دينار في شهري جانفي وفيفري 2020) وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة..

5- ضبط برنامج عام لتنشيط الموسم الفلاحي ومد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج وتعليق سداد دينهم.

6- سن ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى.

7- فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات البترولية والبنوك وشركات الاتصالات والمساحات الكبرى…

8- إجبار المؤسسات التي ستتمتع بالإجراءات المعلنة في بيان الحكومة من القيام بخلاص أجور العمال والموظفين على ان تتعهد الحكومة بتسديد الفارق في الأجر بالنسبة للأجراء المحالين على البطالة الفنية حتى يواصلوا التمتع بكامل أجورهم.

9- تعميم إجراء تعليق سداد القروض للأشخاص على كافة الأجراء والمتقاعدين دون تحديد سقف ودون توظيف فوائض تأخير على ذلك.

10- دعوة رئيس الحكومة إلى التراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الدوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والاقتصار على تأجيل تسديدها.

11- نهيب بكافة بنات شعبنا وأبنائه بالالتزام الكامل بالحجر الصحي والعمل بكل توصيات وزارة الصحة لتجاوز هذه المحنة بأخف الأضرار.

12- تفعيل الديبلوماسية التونسية لحشد الدعم والتضامن الإنساني في هذه الحرب الشرسة التي فُرضت على الإنسانية جمعاء.
الحزب الجمهوري
التيار الشعبي
حزب العمال
حركة البعث
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
حركة تونس الى الامام
الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي

تونس في 23 مارس 2020

منجي الرحوي:”رئيس الحكومة يلزم يخرج ويعلن على إجراءات واضحة لصالح الخدامة والمؤسسات العامة و الخاصة والمتعاملين الاقتصاديين و الموظفين و اصحاب المهن الحرة و المعنيين بالضرر من جراء هذه المحنة. وما تقولش ما عناش الامكانيات.