أعلن التحالف العالمي من أجل فلسطين إطلاق حملة دولية بمشاركة أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية، وبالتعاون مع حركة مناهضة الفصل العنصري والائتلاف العالمي ضد احتلال فلسطين، للمطالبة بفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الجمعة، إن الحملة تتضمن فعاليات احتجاجية وتوعوية في 60 دولة عبر ست قارات، بهدف الضغط من أجل تطبيق القانون الدولي وفرض قيود قانونية وتجارية على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

وتشمل الفعاليات مظاهرات واعتصامات أمام المقرات الحكومية والرسمية، إلى جانب أنشطة ثقافية وتعليمية، فيما تمتد التحركات إلى مدن كبرى بينها لندن وسيدني وإسطنبول والرباط وساو باولو.

ووفق المركز، يشارك في الحملة عدد من التحالفات والمنظمات، بينها “ائتلاف أوقفوا الحرب” وحملة “نزع السلاح النووي” في بريطانيا، واتحادات فلسطينية في أمريكا اللاتينية وشبكات مناصرة في أستراليا وجنوب أفريقيا وماليزيا.

وقال الأمين العام للتحالف العالمي من أجل فلسطين، أنس التكريتي، إن استمرار عنف المستوطنين والحرب على قطاع غزة أسقط الرهانات على الحلول الدبلوماسية التقليدية، داعياً إلى وقف خطوط الإمداد العسكري التي قال إنها تغذي الحرب الصهيونية.

وأشار المركز إلى أن الحملة تسعى أيضاً إلى تحريك مسار تشريعي عبر البرلمانات، من خلال استجوابات ومناقشات حول استمرار التعاون العسكري مع العدو الصهيوني، في ظل تقارير حقوقية دولية توثق انتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويعوّل منظمو الحملة على استمرار الضغط الشعبي في مراكز القرار لدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية بحق العدو الصهيوني، وفق ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.