قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس البشير العكرمي مدة 15 عامًا، في قضية تتعلق بتهم “التدليس ومسك واستعمال مدلس”، مرتبطة بأعمال قضائية باشرها خلال إشرافه على الملفات المتعلقة باغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد.

و كانت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت، في 11 جوان 2024، إحالة العكرمي بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في القضية ذاتها.

ويضاف الحكم الجديد إلى أحكام قضائية سابقة صدرت في حق العكرمي، من بينها حكم بالسجن لمدة 23 عاماً  في مارس 2026 عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية قضايا مرتبطة بالتجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه في المسار الإجرائي للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

وكان الحكم السابق قد تضمن عقوبة بالسجن 10 أعوام من أجل جرائم تتعلق،  بتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيفة.

كما قضت الدائرة نفسها بسجن العكرمي والحبيب اللوز وحسن بن بريك مدة 13 عاماً في قضية أخرى، من أجل جملة من الجرائم من بينها التدليس المرتبط بجرائم إرهابية وإفشاء معلومات لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية.