وأضافت الصحيفة أن عون تلقّى أيضا ضمانات أميركية تتعلق بحماية حكمه وسلامته الشخصية، إضافة إلى حماية عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين المؤيدين للاتفاق، بينهم رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، موكدة أن الولايات المتحدة، وبمساندة أجهزة استخبارات صهيونية وغربية وإقليمية، توفر دعما أمنيا للحكومة اللبنانية الحالية.

وفي سياق آخر، قالت “القناة 12 “الصهيونية إن اتفاق الإطار أُرفق بملحق أمني بقي سريا، بطلب مباشر من الحكومة اللبنانية.

ووفق القناة، فإن الملحق ينص على أن تنفيذ بنود الاتفاق لن يكون مرتبطا بأي جداول زمنية محددة، وإنما بتحقق شروط ميدانية، ما يعني عمليا عدم وجود التزام بانسحاب  تلقائي من جنوب لبنان، وأن أي خطوة مستقبلية ستبقى مرهونة بما يعتبره الكيان الصهيوني نجاحا ميدانيا.

وأضافت القناة أن الاتفاق لا يسمح بتوسيع الانسحابات إلى مناطق إضافية إلا بموافقة العدو مؤكدة أن المشروعين التجريبيين اللذين أُعلن عنهما هما الوحيدان المعتمدان حاليا.

وقالت القناة أن الحكومة اللبنانية وافقت ضمن الاتفاق على منح الاحتلال حرية العمل العسكري داخل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، فيما ذكرت ” القناة 14 ” أن المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونبة تستعد لوجود عسكري قد يمتد لسنوات داخل جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من خطورة الاتفاق، بعدما أظهرت بنوده أنه ينص على التزام الحكومة اللبنانية بالعمل على احتكار الدولة للسلاح، ونزع سلاح “الجماعات المسلحة” غير الحكومية، وإنشاء فريق تنسيق عسكري لبناني-صهيوني برعاية الولايات المتحدة، مع تولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تدريجيا في مناطق جنوب البلاد، دون أي نص يفرض جدولاً زمنيا واضحا لإنهاء الاحتلال أو الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

في المقابل، قوبل الاتفاق برفض واسع في لبنان، حيث شهدت عدة مناطق تحركات احتجاجية، إلى جانب مواقف سياسية وشعبية اعتبرت أن الاتفاق يمنح الاحتلال مكاسب مجانية ويكرّس وجوده في الجنوب.

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الاتفاق “يشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة في لبنان”، معتبرا أنه يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، وقد يفتح الباب أمام ضم أجزاء من الأراضي اللبنانية إلى الاحتلال، مجددا رفض الحزب القاطع لبنود الاتفاق وما يترتب عليها