أعلنت فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم رفضها الاستقالة من منصبها، مؤكدة موقفها الرافض لما وصفته بمحاولات دول غربية للضغط عليها بسبب مواقفها الحازمة تجاه الانتهاكات في قطاع غزة.

وقالت ألبانيز في تصريح صحفي: “لن أستقيل من منصبي، ولن أتلقى دروساً من دول تنتهك القانون الدولي وتتقاعس عن إدانة الإبادة الجماعية.” وأكدت تمسكها بواجبها في توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، معتبرة أن الدور الذي تضطلع به يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وجاءت تصريحات ألبانيز ردًا على دعوات رسمية فرنسية طالبت باستقالتها على خلفية تصريحات سابقة ألقتها خلال منتدى في الدوحة، حيث تحدثت عن “ إبادة جماعية ” في غزة وانتقدت بعض دول العالم على دعمها السياسي والعسكري للكيان الصهيوني بدل إدانته.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن تصريحاتها تتجاوز الانتقاد المشروع للحكومة، معتبرًا أنها تمس” إسرائيل كشعب وأمة”، وهو ما وصفه بـ”غير المقبول.”.

وتثير مواقف ألبانيز جدلاً واسعًا على الساحة الدولية؛ فهي معروفة بتقاريرها المنتقدة للعنف في غزة ومطالبتها بمساءلة الجهات الضالعة في النزاع، وقد سبق أن واجهت عقوبات من الولايات المتحدة بسبب نشاطها الحقوقي وتحقيقاتها في الانتهاكات، وهو ما أثار ردود فعل متفاوتة بين مؤيدين يرونه دفاعًا عن القانون الدولي ونقاد يشككون في توازنها.

في الوقت ذاته، شجبت منظمات حقوقية دولية استخدام العقوبات كأداة سياسية ضد باحثين مستقلين، معتبرة ذلك تهديدًا لحرية التعبير وعدالة القانون الدولي.

ألبانيز قالت في ختام بيانها إنها ستواصل عملها دون تراجع، مؤكدة أن الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي “أعلى من أي ضغوط سياسية أو دبلوماسية”.