أكدت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن وصفه بوقف لإطلاق النار، في ظل استمرار العدو الصهيوني في قتل المدنيين، معتبرة أن سياساته تمثل سعياً واضحاً نحو التطهير العرقي في فلسطين.

وقالت ألبانيز، في مقابلة مع مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية على هامش مشاركتها في “منتدى الدوحة 2025″، أُجريت في السادس من ديسمبر الجاري ونُشرت أمس الأربعاء، قالت إن الشرط الأساس لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو احترام القانون الدولي، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حُكماً واضحاً يلزم الكيان الصهيوني بسحب قواته وإنهاء الاحتلال غير القانوني، لكنه لم يلتزم بذلك.

وفي تعليقها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المؤلفة من 20 بندًا، والمتعلقة بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، أكدت المقررة الأممية أنه لا يمكن تحقيق سلام حقيقي دون إنهاء الاحتلال وإنهاء السيطرة الصهيونية على حياة الفلسطينيين.

وانتقدت موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب في 17 نوفمبر الماضي، ووصفتها بأنها “خيانة لـ80 عامًا من تطوير القانون الدولي”، موضحة أن القرار يتعارض مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحق تقرير المصير. وقالت: “لا يوجد أي مبرر لإنشاء قوة لم يقررها الشعب ولم يُستشر فيها”.

ودعت ألبانيز إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع الكيان الصهيوني، الذي وصفته بأنه “دولة استعمارية”، مؤكدة أن قانون مسؤولية الدول يلزم بعدم مساعدة أي دولة ترتكب جرائم دولية.

وتطرقت المقررة الأممية إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في جويلية الماضي بسبب عملها مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم الصهيونية، مؤكدة أنها تعرضت للعقاب فقط لأنها “قامت بعملها في توثيق الانتهاكات”.

وأضافت أن العقوبات الأميركية تكشف أن النظام الدولي “ضعيف وخائف”، وأنه يخشى “صحوة الضمير لأنها تعني تغيير منظومة الاضطهاد”.