رفعت مجموعة تضم 7 منظمات من المجتمع المدني الإيطالي دعوى قضائية على كل من مجموعة “ليوناردو الدفاعية”، التي تسيطر عليها الدولة، والحكومة الإيطالية؛ لحثها على إلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

وقالت المنظمات غير الحكومية الخميس، إن ليوناردو، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد الجيش الصهيوني بالأسلحة؛ وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.

وأوضحت في بيان “”إسرائيل” تنفذ في الضفة الغربية وغزة احتلالا عسكريا، وفصلا عنصريا ممنهجا؛ بدعم من الأسلحة التي يزودها بها شركاء أجانب”.

ورفضت ليوناردو الدعوى القضائية قائلة إنها تمتثل لجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها في المحكمة.

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبا، وتلك التي تعد مخالفة لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

وفي عام 2023، أعلنت روما وقف صادراتها من الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وسط تصاعد الحرب في غزة. 

وكانت وزارة جيش العدو، قد ذكرت أمس بأن الكيان الصهيوني تسلمت 120 ألف طن من المعدات العسكرية والذخائر؛ عبر 1000 طائرة شحن عسكرية و150 سفينة، ضمن الجسر الجوي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنها والجيش قادا عمليات نقل لوجستية عابرة للقارات، بحجم لم يشهد له مثيل في تاريخه ، بهدف دعم جميع احتياجات جيش الاحتلال العسكرية الحالية والمستقبلية.