اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)،الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.

وحظي القرار المُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين بأغلبية 152 صوتا لصالح القرار، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 8 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، والكيان الصهيوني، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 12 دولة.

ويؤكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويشير مشروع القرار إلى القراءة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 جويلية 2024 بشأن الأثار القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.

ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء إستغلال العدو الصهيوني للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.

كما يؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب الكيان الصهيوني بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال هذه الموارد.