حثت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء، الدول الأعضاء على استخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان وقف الأعمال العدائية ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

وخلال تقديمها تقريرها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، أكدت اللجنة أن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية عن ارتكاب أربعة أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الهدف منها كان تدمير الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأوضحت اللجنة أن الرئيس الصهيوني ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع السابق، حرّضوا علنا على ارتكاب أعمال إبادة جماعية، داعية إلى محاسبتهم ومساءلتهم أمام القضاء الدولي.

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيليه، إنه يتوجب على الدول الأعضاء ضمان العدالة لجميع الضحايا من خلال دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، واستخدام الولاية القضائية العالمية لملاحقة المشتبه بارتكابهم جرائم، بمن فيهم من يحملون جنسية مزدوجة.

وأضافت بيليه أن نتائج اللجنة أظهرت نية الكيان الصهيوني الواضحة لإقامة سيطرة عسكرية دائمة على قطاع غزة، وتغيير تركيبته السكانية عبر تدمير البنية التحتية المدنية ونقل السكان قسرا وضم الأراضي، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، أكدت اللجنة أن السياسات الصهيونية منذ اكتوبر 2023، بما فيها الدعم الصريح لأعمال المستوطنين العنيفة، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وتوسيع الاستيطان وضم الأرض، بما يمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

واختتمت بيليه كلمتها بالقول: “يؤلمني أنه في عرضي الأخير بوصفي رئيسة لهذه اللجنة، أُعلن فشل النظام متعدد الأطراف لما بعد الحرب العالمية الثانية في منع هذه الإبادة الجماعية. لقد تبيّن قصور النظام الدولي”.