تبدأ اليوم الإثنين جلسات النظر في ملفات عدد من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة «حنظلة»، أمام محكمة شؤون المهاجرين في منشأة جفعون في الرملة.

ورفض النشطاء التوقيع على ما يُسمى بـ«الترحيل الطوعي»، والسفينة جزء من أسطول الحرية الساعي لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ويمثّل محامو مركز «عدالة» الحقوقي لحماية حقوق الأقلية العربية في فلسطين المحتلة هؤلاء النشطاء أمام المحكمة للدفاع عنهم في إطار الجهود القانونية لضمان حقوقهم ووقف احتجازهم.

وأكد مركز عدالة في بيان له أن سلطات الإحتلال تتعامل مع المتطوعين وكأنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، رغم أنهم اقتيدوا قسرًا من المياه الدوليةرغماً عنهم

ولفت إلى أنه عُرض عليهم خياران بموجب القانون الصهيوني : القبول بالترحيل الطوعي أو المثول أمام المحكمة، التي ستنظر في استمرار احتجازهم لحين استكمال إجراءات ترحيلهم.

وتتيح الإجراءات القضائية المتّبعة في منشأة «جفعون» لسلطات العدو هامشًا واسعًا من الصلاحيات لمواصلة الاحتجاز، حتى دون وجود أساس قانوني، الأمر الذي يعزّز القلق بشأن شرعية استمرار احتجاز النشطاء.

وهو الأمر الذي قام به العدو في تجربته مع نشطاء سفينة «مادلين» وثبتتها خلال تجربتها مع النشطاء المحتجزين في هذه المرة.

وأشار المركز إلى أنه من المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم النشطاء: برادون بيلوسو (الولايات المتحدة)، تانيا صافي (أستراليا)، جوستين كيمبف (فرنسا)، إيما فورّو (فرنسا–السويد)، أنطونيو لا بيتشيريلا (إيطاليا)، كريستيان سمولز (الولايات المتحدة)، كلوي فيونا لودين (المملكة المتحدة–فرنسا)، سيرخيو تورّيبّيو سانتشيز (إسبانيا)، فيغديس بيورفاند (النرويج)، روبرت مارتن (أستراليا)، حاتم العويني (تونس)، وسانتياغو غونزاليس فاليخو (إسبانيا).

ويُشار إلى أن معظمهم مستمرون في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على احتجازهم

وأكد «عدالة» أن استمرار «احتجاز هؤلاء النشطاء المدنيين الذين اختُطفوا من المياه الدولية يُشكّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي»، مشيرا إلى أنه سيطالب أمام المحكمة بالإفراج الفوري عنهم.