رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشكلٍ قاطع قرار رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، بتشكيل ما يُسمى بـ”الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة” بقيادة وزارة التخطيط، واصفة ذلك بأنه خروج واضح عن مخرجات قرارات الإجماع الوطني في بكين التي حددت فيها مسؤولية إدارة ملف الإعمار إلى حكومة توافق تشكل وطنيا لإدارة الشأن الفلسطيني.

وقالت الشعبية في بيان إنّ هذا القرار الفردي لن يساهم جدياً في إحداث تقدم في ملف إعادة الإعمار؛ بل سيزيد من معاناة أبناء شعبنا، وسيعزز من حالة الانقسام، ويخول جهة ما لا يوجد توافق وطني عليها مسؤولية التحكم بهذا الملف بطريقة فردية بعيداً عن الكل الوطني

وأشارت إلى أنه يفتح الباب أمام استخدام ملف الإعمار وسيلة لابتزاز شعبنا أو الضغط عليه، أو حتى حدوث إشكاليات مالية لإمكانية استخدام أموال الإعمار في غير مكانها ووجهتها.

ودعت السلطة إلى إعادة النظر في هذه القرارات، وضرورة الالتزام الجدي بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني، بما ينهي معاناة شعبنا المروعة، ويعزز من صموده، خاصة في ملف الإعمار الحساس.

وأكدت ضرورة هذه المهمة حسب ما اتفق عليه هي مهمة حكومة التوافق الوطني التي جرى الاتفاق على تشكيلها وهي من تضع الآلية المناسبة لملف الإعمار، وتحديد شكل وعمل وطاقم الهيئة المكلف بموضوع الإعمار بحيث تكون هيئة وطنية مستقلة تضم كفاءات يجري التوافق على أسمائهم وطنياً، وتعمل بشفافية وبعيدا عن مصالح السلطة الضيقة، وتضع في أولوياتها حقوق شعبنا بالدرجة الأساسية.