دعا أساتذة قانون وعلوم السياسية في بيان اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 الى وجوب التزام هيئة الانتخابات بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية

وجاء في البيان :”لئن تُعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور والقانون، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة”، إلا أنها تبقى خاضعة في كل قرارتها الصادرة في هذا المجال، وفق أحكام القانون الانتخابي لرقابة القضاء الإداري، وبناء عليه فإنّ ولايتها العامة في المجال الانتخابي لا تعني إطلاقا أنها في حل من الرقابة القضائية التي لا يمكن لأي هيئة عمومية أو إدارية ولو كانت مستقلة ودستورية أن تتملص منها، وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية لمقومات دولة القانون”.

وشدد البيان على انن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها،

واعتبر البيان, “تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم تبليغ المحكمة للأحكام الصادرة عنها لا يستقيم حيث أن المحكمة قد قامت بتبليغها بمنطوق الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 والذي جاء موضحا لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلق بطرق تبليغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة، والذي أجاز الاعلام إما بالقرار” أو “بشهادة في منطوقه، بما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم التوصل بنص الحكم للتملص من تنفيذه.

كما اعتبر اساتذة القانون والعلوم السياسية”ان امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتعلل بأنّ الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية كما جاء في بيان الهيئة يُمثل خرقا فادحا للشرعية ينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم”

ونبه الاساتذة ال ان قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويُؤدي لامحالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة. كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يُعتبر حامي الحقوق والحريات