اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في البيان الختامي لاشغال الدورة39 للجنته المركزية المنعقدة بتوس يومي23 و24 ديسمبر, ان تواصل الاعتماد في قانون المالية لسنة 2024 على التداين (الداخلي والخارجي) والمضيّ في تطبيق بنود برنامج الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي (التخفيض في نفقات دعم المواد الأساسية، تجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية….) يؤكد مواصلة السلطة لنفس الخيارات النيوليبرالية السابقة.

وشدد البيان على ان الإجراءات الواردة في هذا القانون تكشف انحياز السلطة الواضح للرأسمال الطفيلي والاحتكارات العالمية على حساب الأجراء وكافة الشرائح الاجتماعية المهمّشة وهو ما يفضح الخطاب الرسميّ حول السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وفي ذات السياق سجّلت اللجنة المركزية للوطد الموحد, تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيين جرّاء الارتفاع المتزايد للأسعار وفقدان أهمّ الموادّ الأساسية وتوسّع دوائر الفقر والبطالة والتهميش.

ودعت كافة القوى التقدمية الى تكثيف نضالاتها من أجل التصدّي لكل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المناهضة لمصالح الوطن والشعب.