اعربت منظمة”حرّة” الذراع النسوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان لها بمناسبة الذكرى67 لصدور مجلة الاحوال الشخصية ,عن رفضها لتخاذل الدولة في وضع استراتيجية شاملة تتصدّى للعنف ضدّ المرأة.

وجاء في البيان:”67 سنة مضت منذ صدرت مجلة الأحوال الشخصية بالبلاد..67 سنة و 13 أوت مُعلن يوما وطنيا للتونسيات..67 سنة من النضال من أجل الانعتاق والتحرر الاجتماعي..6 سنوات منذ صدر القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة، وعلى كلّ أنواع جرائم العنف الجسدي والمعنوي والجنسي والإقتصادي والسياسي المُرتكب ضد التونسيات ورغم ذلك23 جريمة قتل هذه السنة، ذهبت ضحيتها نساء بسكين الأب والأخ وفي غالب الأحيان بسكين الزوج او الخطيب”.

كما اعربت”حرّة” عن رفضها لتقتيل النساء واغتصابهن.

وفالت:”لا لتقتيل النساء واغتصابهن..لا للتطبيع مع ما يلحق النساء من عنف وتقتيل..لا لبقاء القانون الأساسي 58-17 حبرا على ورق ولتخاذل الدولة في تطبيقه وفي وضع الأجراءات المحددة لفعالياته والخدمات والمؤسسات المفعّلة له..لا لتخاذل الدولة في توفير مراكز إيواء لحماية النساء المعنفات تضمن لهنّ الدعم وحسن المرافقة..لا للاستهتار بوفاة التونسيات أثناء الولادة ولإهمال الرعاية الصحية للحوامل وفقدان مرافقها في عديد المناطق بالبلاد وخاصّة منها الداخلية..لا لحرمان النساء من حقهن في عطلة الأمومة..لا لموت الكادحات الفلاحيات أثناء تنقلهن لتوفير قوتهن وقوت أبنائهن..لا لحرمانهن من حقهن في أجر مساو لأجور الرجال..لا لتضاعف نسب البطالة في صفوف النساء..لا لحرمانهن من حقهن في الميراث..لا لدفعهن للعمل بالمناولة والحضائر وبغيره من أشكال العمل الهش..لا لموت المهاجرات الحالمات بحياة أفضل غرقا في المتوسط وتيها في الصحراء..لا لإلغاء التناصف في النصوص الانتخابية”.

وشددت المنظمة على مواصلة النضال والوقوف الى جانب سائر القوى الثورية التقدمية الوطنيةوالأممية من أجل التحرر والانعتاق الاجتماعي ومواصلة الصمود من أجل سلامة النساء وتحقيق المساواة التامةوالفعلية بين الجنسين ومساندة كل القضايا العادلة ودعم الأسيرات الفلسطينيات وكل الثائرات من اجل تحرير أوطانهن وكسر قيود التبعية والاستغلال والهيمنة اليمينية الذكورية.