اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء 16 ماي ان الحكم الإستئنافي الصدار عن الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية.

وقالت النقابة عن الحكم انه”لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي “

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذا الحكم “الجائر” معتبرة اياه ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير.

و حذّرت من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .

كما اعتبرت النقابة , الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.

وحملت نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، مؤكدة على تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير وفق نص البيان.

.ودعت القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة معلنة عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة.

وتاتي محاكمة مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان خليفة القاسمي , على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.