قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) هشام السنوسي إنّ “هيئة الانتخابات تحوّلت إلى جهاز بيد السلطة التنفيذية وتمارس سياسة قمعيّة تجاه المؤسسات الإعلامية والصحف عبر توجيه التنابيه”.

وأضاف السنوسي، في ندوة صحفّية نظمتها (الهايكا) اليوم الاربعاء لعرض نتائج رصد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، أّن الهيئة اليوم “غيرمرغوب فيها، ورئيس الجمهورية لا يستمع الا لهيئة الانتخابات”، معتبرا أّن “المعركة مع هيئة الانتخابات اليوم ليست معركة قانونية، لكن يفجرهها عنوة.”لتكون قانونية بالنظر إلى قرب هيئة الانتخابات من السلطة التنفيذية”.

أوضح ان (الهايكا)، التي سبق لها أن وصفت انتخابات 2019 بأنها ليست نزيهة بسبب ممارسة أحزاب للدعاية من خلال مؤسسات إعالمية غير قانونية،ستواصل في التعبير عن موقفها وتؤكد ان السلطة الحالية ليست نزيهة بالنظر إلى ان هيئة الانتخابات تحولت إلى جهاز بيد السلطة التنفيذية،منتقدا تغييب .الاحزاب عن الحملة الانتخابية والحال أنها إحدى أسس العملية الديمقراطية، وفق تعبيره

وفي هذا الصدد، طالب السنوسي هيئة الانتخابات بـالكف عن إهدار المال العام وأن تقوم بدورها في حدود اختصاصها”، وبين ان “الصحف والمؤسسات.الاعلامية تتعرض إلى هرسلة واضحة”، مؤكدا في هذا الشأن أّن(الهايكا) ستقف مع الصحفيين بواسطة محامييها خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير.

وفي خصوص القضية الاستعجالية التي رفعتها (الهايكا) لوقف تنفيذ القرار عدد 31 الصادر عن هيئة الانتخابات، أكد نوري اللجمي ان المحكمة الادارية.ارتأت أّنه لا حاجة تقتضي إيقاف التنفيذ ولم يبق أمام (الهايكا) سوى انتظار الحكم في الاصل

وأشار إلى ان المسار الانتخابي مهم وسيكون لقرار المحكمة في صورة إنصاف (الهايكا) تداعيات، موضحا انه سبق للمحكمة الادارية أن أصدرت أحكاما فيرارات استعجالية بالرفض، على غرار القرار المتعّلق بالرئيس المدير العام للتلفزة التونسية سنة 2015 وقبلها في قرار مع هيئة الانتخابات سنة2014.وحكمت لفائدة (الهايكا) عند النظر في الاصل، لكن بعد عدة سنوات بما لا يسمح من اتخاذ أي إجراء

وقال إنه كان يأمل في إنصاف (الهايكا) من قبل المحكمة الادارية لتقوم كل هيئة بالصلاحيات الموكولة إليها في انتظار الحكم الذي سيصدر في القضية الاصلي.

.