رفض اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة .

كما نّدد ، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بتقييد حّق القضاة المعفّيين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الاداري إلا بعد صدور حكم جزائي بات، مؤكدا أّن اللجوء إلى القضاء حّق لا يمكن سلبه .

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر الاسبوع الماضى مرسوما أسند فيه لنفسه صالحّية إعفاء القضاة، وأمرا رئاسيا تّم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا وقد احتجت الهياكل الممثلة للقضاة على قرارات سعيد ، وقررت اثر اجتماع دعت اليه جمعية القضاة تعليق العمل بالمحاكم كامل الاسبوع الجارى مع إمكانية التمديد.

ودعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، رئيس الجمهورّية إلى إلغاء أمر الاعفاء والمرسوم المؤّسس له، واحترام استقلالّية السلطة القضائّية والكّف عن تأليب الرأي العام ضّدها، خاّصة وأّن ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسدّية للقضاة، محملة إياه المسؤولية كاملة عن تعّكر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الامان الوظيفي للقضاة .ودعا كاّفة القضاة الماليين إلى تعليق العمل الذي تّم إقراره، مؤكدا تنسيقه مع بقّية الهياكل في سبيل الدفاع عن استقاللّية القضاء التونسين حسب نص البيان.

وات