اذنت وزيرة العدل ليلى جفّال , للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة.

وجاء القرار وفق ما نقلت اذاعة موزاييك اف ام, إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.