شددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الخميس أن الممارسات القمعية لأجهزة الدولة المخزنية خلال سنة 2021 تتناقض و التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، خاصة في مجال حرية التعبير و الحق في التظاهر السلمي، و طالبت بإطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير.

و ابرزت الجمعية، في هذا الاطار، توقيف السلطات المغربية لمليون و 530 الف مغربي خلال السنة الفارطة، باستغلال مبرر “خرق حالة الطوارئ الصحية”، كما سجلت اعتقال و متابعة 170 صحفي و مدون ومدافع عن حقوق الانسان، الى جانب منع وقمع 143 وقفة احتجاجية منددة بسياسات نظام المخزن و مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، لتقديم التقرير السنوي، حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021، سلطت من خلاله الضوء على مختلف أصناف الانتهاكات التي تعرضت لها هذه الحريات خلال السنة الماضية.

التقرير على الرابط http://amdh.org.ma/contents/display/487