استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل,في بيان هيئته الادارية الوطنية اليوم الثلاثاء4 جانفي, الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 .

واعتبر الاتحاد الميزانية, قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية فضلا عن طابعها التلفيقي ومواصلتها، في أغلب فصولها، نفس الإجراءات الإدارية الفاشلة المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر. داعبا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.

كما استنكرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد, “ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية وندعو إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن والإسراع بتدقيق لتجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة”.

وفي ذات السياق شدد الاتحاد على رفضه لأيّ مفاوضة لم يسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.