شدد ممثلوالهيئات و المنظمات الاجتماعية في لقائهم الجمعة 12 مارس 2021 بوزيرة العدل بالنيابة ,على ضرورة اتخاذ قرارات فردية في خصوص التتبعات التأديبية و رفع الحصانة على جميع القضاة المتورطين في شبهات الفساد المالي و التستر على الارهاب و التلاعب بملفات الاغتيالات و احالة تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل على النيابة العمومية للتعهد بالتتبعات الجزائية و استكمال الابحاث في خصوص بقية الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين .

و ابدت السيدة الوزيرة تفهمها لطلبات و قلق ممثلي الهيئات و المنظمات الاجتماعية الحاضرة بالاجتماع و استعداد الوزارة لتطبيق القانون على جميع القضاة المعنيين بشبهات الفساد المالي و التستر على الارهاب و التلاعب بملف الاغتيالات السياسية بقطع النظر عن صفاتهم و مراكزهم في اجل معقول و ان الوزارة ماضية قدما في اجراءات التتبع التأديبي و رفع الحصانة لتيسير اجراءات التتبع الجزائي و استكمال الابحاث التكميلية بما يكشف الحقيقة و يضمن عدم الافلات من العقاب ضمانا لسيادة القانون و صونا لثقة المواطن في القضاء .