دعت الرابطة الجهوية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بباجة مناضلي الحزب ومنخرطيه وأنصاره إلى الانخراط الفعلي في إنجاح الإضراب العام الجهوي المبرمج الاربعاء25 نوفمبر انتصارا إلى حق جهة باجة في التنمية وتكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي الذي جاء به دستور 2014.

وحمّل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له الاثنين 23 نوفمبر2020 حكومة المشيشي والحكومات السابقة منذ 2011 مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، وفي نهجها سياسة اقتصادية لم تزد الجهة إلا فقرا وبطالة وتهميشا.

ومن جهة اخرى ندد البيان بسياسة والي الجهة الذي أصر ـ منذ تعيينه ـ على استبعاد مجموعة من أحزاب منها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد من حضور المجالس الجهوية للتنمية رغم مطالبته رسميا بالحضور.

ـ ودعا الحزب إلى توسيع المشاركة في تنسيقية المنظمات الوطنية لتشمل كل القوى المدنية السياسية الديمقراطية والفاعلين في الشأن العام في الجهة. كما دعا إلى تشكيل تنسيقيات محلية تكون إطارا لتقييم هذه المحطة النضالية وتتدارس المضامين النضالية وأشكال التصعيد السلمي في المستقبل بما يحقق مطالب وطموحات أبناء الجهة.

وللاشارة فان تنسيقية المنظمات الوطنية والاتحاد الجهوي للشغل قد اقرا الدخول في إضراب عام جهوي احتجاجي يوم 25 نوفمبر الجاري للمطالبة بحق الجهة في التنمية.