كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية عن إبرام مسؤول في الخطوط التونسية، عقدا مع شركة خاصة لزوجته.

ونقل عن الهيئة، قولها إنها تناقش ملفات متعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة الخطوط التونسية في إسبانيا والبرتغال.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  إن الملف الوارد مرتبط بشبهة استغلال موظف بمنشأة عمومية لوظيفته، ومخالفة التراتيب المعمول بها لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالمكاسب المكلّف بإدارتها.

وتتمثل الشبهات، بحسب هيئة مكافحة الفساد ، في تعمد مسؤول في الإدارة التعاقد مع شركة إشهار قامت زوجته ببعثها قبل بضعة أيام من تاريخ إبرام عقد التزود بمستلزمات إشهارية بقيمة 24 ألف يورو، في حين أن القيمة المسموح بها لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ تقريبا.

وبينت الهيئة  أنها توصلت إلى عدة خروقات قانونية منها: :

– التعامل مع صاحب وكالة رحلات في البرتغال، رغم أنها مدينة لشركة الخطوط التونسية بمبلغ قدره 200 ألف يورو، فضلا عن كونها محلّ تتبّعات من طرف مؤسّسات أخرى دائنة.

– العمل مع وكيل أسفار أعلن إفلاسه في البرتغال، وانتقل للعمل في إسبانيا بوكالة أسفار أخرى يملك فيها أسهما.

– ​اقتناء هدايا إشهارية بمبلغ يتجاوز 24 ألف يورو دون توفر الميزانية ودون الحصول على الموافقة الضرورية من المصالح المركزية المختصة.

– ​القيام شخصيا بكل مراحل اقتناء الملازم الإشهارية عن طريق استشارة مباشرة والإذن، بدفع تسبقة تعادل 75% من الثمن.

– ​غياب ما يفيد متابعة تسلّم كامل الـ 7500 هدية إشهارية من المزوّد وما يفيد توزيعها.

– ​التهاون في استخلاص مستحقات الشركة المتبقية في ذمة متعهد سفرات والتي بلغت نحو 171 ألف يورو.