انتظمت، صباح اليوم السبت20 جوان، أمام مقر بلدية قليبية من ولاية نابل، وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف الاعتداءات المتكررة على الشريط الساحلي وتطبيق القانون على المخالفين، بمشاركة ناشطين من المجتمع المدني وعدد من الأهالي والمتساكنين.
وطالب المحتجون، خلال هذه الوقفة، السلطات بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة والتصدي للمخالفات التي أصبحت مألوفة على شواطئ قليبية، مؤكدين على ضروروة تطبيق القانون وردع المخالفين.
وأبرز الناشط بالمجتمع المدني « هيثم محفوظ »، في تصريح لـ(وات)، تفاقم ظاهرة الاعتداء على الملك العمومي البحري بقليبية خلال السنوات الاخيرة، حيث تم رصد عدة انتهاكات مقابل ضعف إزالة المخالفات والتصدي لها، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة هذه التجاوزات في فصل الصيف باعتبار الحركية الكبيرة التي تشهدها المدينة.
وأشار ذات المتحدث، الى التجاوزات التي يقوم بها أصحاب المصانع بقليبية والمتمثلة في إلقاء الفضلات وصرف المياه الملوثة بوادي الحجر الكائن بمدخل مدينة قليبية، الذي ينبؤ بكارثة بيئية تهدد حياة متساكني الجهة، حسب تقديره، داعيا وزاراة البيئة الى التدخل العاجل لحل هذا الاشكال،
وطالب في هذا السياق، بضرورة تحديد المسؤوليات ووضع حد للاستهتار بالملك العمومي والمصلحة العامة وتحميل كل الهياكل المعنية وخاصة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، المسؤولية امام استفحال هذه الظاهرة، مؤكدا على الحرص على كشف المعتدين وتوثيق الاعتداء بالصور قصد التوجه بعرائض لدى السلط والادارات المعنية كخطوة أولى للحد من التجاوزات.
من جانبه، قال الناشط « وائل ريدان »، إن بناء المقاهي والمنازل على مقربة من الشاطئ أدى الى تنامي ظاهرة الانجراف البحري وتقلص المساحات الرملية، لافتا الى ضرورة الوعي بالانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على البيئة وتأثيرها على جمالية المدينة وشاطئها.
وبيّن، ان هذه المخالفات تتمثل بالخصوص في بناء الأكشاك والمقاهي ومحلات الاكلة السريعة من دون رخص وتعمد الاستحواذ على المنافذ المؤدية الى الشواطئ من خلال وضع حواجز صخرية لمنع المرور الى البحر، مطالبا في هذا الخصوص، بإعادة تأهيل الشواطئ بالجهة وتطبيق القانون لتلافي هذه الظواهر.