“مركز “للاحتجاز” أم “للايواء والتوجيه

كشف بلاغ صحفي صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و موقع من مجموعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني بتونس في 30 أفريل 2020 على الظروف المزرية التي يعيشها المهاجرون بمركز “الايواء والتوجيه”، بالورديّة وقد اصبح في الواقع بمثابة مركز لاحتجاز المهاجرين نظرا للغموض في طبيعته القانونية جرّاء اللبس المسجّل على مستوى وضعه القانوني.

وقد أعربت المنظمات الموقعة عن قلقها إزاء الاحتجاجات الواقعة مؤخرا في صفوف المهاجرين المحتجزين والمتزامنة مع جائحة كوفيد 19، كما طالبت بتوضيحات من السلطات المختصة بشأن طبيعة الاحتفاظ بهذا المركز وأساسه القانوني. بناء وعليه، تم توجيه مراسلة رسمية إلى الحكومة التونسية والمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 28 أفريل 2020.

وفقًا للمعلومات التي تم توثيقها، يتّضح ان عدد المحتجزين من المهاجرين بالمركز المذكور يفوق العشرات، حيث تتغير هذه الإحصائية باستمرار بحسب عدد الأشخاص المفرج عنهم من جهة والوافدين الجدد على المركز من جهة أخرى، وذلك على الرغم من المخاطر الصحية المرتبطة بأزمة كوفيد-19.

يتمثل العامل المشترك بين جميع المحتجزين في حملهم لجنسية أجنبية، وجهلهم التام للسند القانوني لاحتجازهم. ذلك انه من أسباب احتجاز بعض المهاجرين في مركز الوردية هو عدم حصولهم على رخصة إقامة، في حين تورّط آخرون من اجل عقوبة جزائية. وعليه يتوجّب توضيح الاساس القانوني للإجراءات السالبة للحرية، سواء تعلقت باحتجاز إداري، أو بحالات احتفاظ.

إن الغموض الذي يحيط بمركز الوردية ونقص المعلومات المقدمة للمحتجزين حول وضعيتهم القانونية يثير عدة مخاوف بشأن مواجهة حالات احتجاز تعسفي بصفة ممنهجة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات دستور الجمهورية التونسية وإلتزاماتها الدولية.

بناء على ما تقدم، طالبت المنظمات الموقعة رسمياً من السلطات المعنية توضيحا بشكل عاجل للسند القانوني لإحتجاز المهاجرين بمركز الوردية وباتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الاحتجاز إذا ثبت خلوّه من أي سند قانوني. كما دعت المنظمات السلط القضائية إلى ممارسة رقابتها الفورية والفعالة بشأن شرعية هذه الاحتجازات.

يستوجب الوضع الصعب للمهاجرين المحتجزين معالجة سريعة وعاجلة خاصة في ظل هذه الفترة من الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد19، ذلك أن الخطر الصحي أكبر بالفعل في مراكز الاعتقال حيث لا يمكن فرض رقابة فعالة كما في الخارج بخصوص احترام الإجراءات الوقائية كاحترام المسافة الاجتماعية أو وضع الحواجز الصحيّة، ويزداد هذا الوضع خطورة باستمرار وصول المحتجزين الجدد وهو ما يفسّر الحاجة الملحّة لتوضيح الإطار القانوني لهذا المركز والوضعية القانونية للمهاجرين المحتجزين به.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s