
صادق البرلمان الإيطالي بصفة نهائية على مشروع قانون يهدف إلى مكافحة ما يسمى “معاداة السامية”، متضمناً تعريفاً يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. ويرى منتقدون أن هذا التشريع قد يفرض قيوداً مشددة على حرية التعبير، لا سيما فيما يتعلق بمناصرة القضية الفلسطينية وانتقاد سياسات الاحتلال.
واقر مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بأغلبية 147 صوتاً مقابل معارضة 93 صوتاً، حيث ينص القانون الجديد على اعتماد تعريف “التحالف الدولي لحفظ ذكرى الهولوكوست”. ويشمل هذا التعريف المثير للجدل إدراج بعض أشكال انتقاد الكيان الصهيوني ضمن الأمثلة على السلوك المعادي للسامية، وهو ما ترفضه قوى المعارضة.
واكد معارضون من يسار الوسط أن هذا الإجراء التشريعي سيكون له تأثير سلبي مباشر على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الإيطالية. وفي المقابل، دافع الائتلاف الحاكم الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن القانون، معتبراً إياه خطوة ضرورية لمواجهة العنف والتمييز في المجتمع.
وصرح أنجيلو بونيلي، أحد قادة تحالف الخضر واليسار، بأن اليمين الحاكم يستغل مشروع القانون لقمع الأصوات الناقدة لسياسات الاحتلال. وأشار بونيلي إلى أن التوجهات الحكومية الحالية تسعى لتضييق الخناق على الحراك الشعبي المتصاعد الذي يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وكانت المدن الإيطالية قد شهدت حراكاً واسعاً لدعم الفلسطينيين منذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وهو الحراك الذي حظي بتأييد واسع من الأحزاب اليسارية. واتهمت حكومة ميلوني بعض المتظاهرين بإثارة الفوضى، في محاولة لوصم التحركات الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال بالخروج عن القانون.
وكشف التصويت عن انقسامات داخلية في صفوف المعارضة، حيث امتنعت مجموعة صغيرة من نواب الحزب الديمقراطي عن التصويت رغم دعوة القيادة لرفضه.
ويعكس هذا الموقف التباين في وجهات النظر داخل الحزب المعارض الرئيسي حول كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالعدو الصهيوني والضغوط الدولية المرتبطة بها.
وندد الحزب الديمقراطي في مواقف سابقة بالعنف الممارس في قطاع غزة، لكنه لم يتبنَّ مواقف حادة مثل حليفيه “حركة 5 نجوم” و”تحالف الخضر واليسار”. وقد ذهبت هذه القوى الأخيرة إلى حد اتهام الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وهو اتهام يرفضه الكيان الصهيوني وحلفاؤه بشدة.
وحثت أحزاب المعارضة الحكومة مراراً على تعديل تعريف “معاداة السامية” لضمان عدم المساس بحرية النقد السياسي، إلا أن هذه النداءات لم تلقَ استجابة. ورفض الائتلاف الحاكم الاتهامات بأن الإجراء سيحد من النقاش حول ممارسات العدو الصهيوني، مؤكداً أن الانتقادات السياسية ستظل محمية بموجب الدستور.
قال باولو إميليو روسو، النائب عن حزب “إيطاليا.. إلى الأمام” المشارك في الحكومة إن أحداً لا يسعى لتقييد حرية التعبير التي تعد حجر الزاوية في الديمقراطية. وشدد روسو على أن القانون يهدف لحماية فئات معينة من الاستهداف، وليس لإسكات المعارضين لسياسات خارجية معينة.
يأتي هذا القانون في سياق ضغوط دولية لاعتماد تعريفات موسعة ل”معاداة السامية” تشمل انتقاد الصهيونية أو سياسات الاحتلال العسكرية. ويحذر حقوقيون من أن تعميم هذه التعريفات قانونياً قد يؤدي إلى تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات العامة الإيطالية.
وتستمر السجالات السياسية في إيطاليا حول التوازن بين مكافحة الكراهية وحماية الحق في التعبير عن الرأي السياسي تجاه القضايا الدولية. ومن المتوقع أن يواجه تطبيق القانون الجديد تحديات قانونية أمام المحاكم في حال استخدامه لتقييد الأنشطة السلمية المناهضة للاحتلال.
اكتشاف المزيد من WWW.Eddarb.COM
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
