5 دول أوروبية تعلن إنشاء مراكز لترحيل طالبي اللجوء في رواندا

أعلنت خمس دول أوروبية عن توقيع اتفاق مع رواندا لإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، في خطوة جديدة للبحث عن بدائل خارج الحدود الأوروبية. وأثار هذا المشروع منذ بداية العمل عليه جدلا سياسيا وحقوقيا واسعا.

خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين، 16 نوفمبر في العاصمة النمساوية فيينا، أعلنت خمس دول أوروبية، هي ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا، عن توقيع اتفاق مع رواندا يقضي بإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم واستنفذوا سبل الطعن القانونية المتاحة لهم داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس تحولا جديدا في سياسة الهجرة الأوروبية، وتفتح الباب أمام نقل عمليات الترحيل إلى خارج القارة.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير وجهات خارج الاتحاد الأوروبي لإيواء الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالترحيل. ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه لطالب اللجوء المرحلين من الاتحاد الأوروربي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، ترحيبها بمبادرة الدول الخمس في هذا الشأن، في ظل تشديد السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة. وقال المتحدث باسم المفوضية، ماركوس لامرت، إن الاتحاد الأوروبي “يرحب بالجهود المبذولة والعمل التحضيري الدقيق” الذي أنجزته هذه الدول، مشددا في الوقت نفسه على رغبة المفوضية في “ضمان احترام حقوق الإنسان” داخل هذه المراكز مستقبلاً.

ويأتي هذا المشروع بعد أشهر من المفاوضات والاجتماعات الدبلوماسية التي جرت بين ممثلي الدول الخمس، من ميونيخ إلى بروكسل مرورا بكوبنهاغن، وسط تكتم شديد بشأن هوية الدولة المضيفة، خشية أن يؤدي الكشف المبكر عن تفاصيل المفاوضات إلى عرقلة الاتفاق.

ومن المقرر افتتاح أول مركز للعودة في رواندا عام 2027، على أن يستوعب نحو مئة شخص من الأجانب، رجالا ونساء، ممن رُفضت طلبات لجوئهم واستنفذوا جميع سبل الطعن القانونية المتاحة أمامهم في إحدى الدول الأوروبية الخمس المشاركة في المشروع.

وستتولى السلطات الوطنية في هذه الدول الخمس مسؤولية نقل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى رواندا.

وتعتزم الدول الأوروبية الخمس إطلاق المركز في البداية على نطاق محدود جدا، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية، في إطار ما يشبه مشروعا تجريبيا.

وتتمثل الفكرة في إرسال نحو عشرين شخصا من المرفوضة طلبات لجوئهم عن كل دولة أوروبية معنية، في المرحلة الأولى، ويرجح أن يكونوا من الرجال البالغين الذين جرى توقيفهم عند الحدود.

كما تسعى الدول المعنية إلى الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستتولى نقل هؤلاء الأشخاص، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعرض أحد المهاجرين للمرض، وغير ذلك من الحالات الطارئة.

وبحسب عدة مصادر مطلعة على المفاوضات، لن تكون هذه المنشآت مراكز احتجاز مغلقة.

وتفضل رواندا تسميتها “مراكز استقبال”، وقد تتيح للمقيمين فيها الاستفادة من برامج للتكوين والتدريب المهني. كما يُحتمل أن تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعما ميدانيا داخل هذه المراكز.

ولا يمكن فهم المبادرة الأوروبية الجديدة بمعزل عن التحولات السياسية التي شهدتها القارة خلال السنوات الأخيرة. فقد أصبح ملف الهجرة أحد أبرز محاور المنافسة الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية، بالتزامن مع صعود الأحزاب اليمينية والقوميةوتزايد الضغوط الشعبية المطالبة بتشديد الرقابة على الحدود.

وتستند المبادرة إلى اللائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن العودة، التي تهدف إلى تسريع تنفيذ قرارات الترحيل وتوفير إطار يسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز للعودة خارج الاتحاد وإعادة تنظيم سياسة الهجرة واللجوء، خصوصاً بعد الاتفاق على ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الذي يسعى إلى توحيد إجراءات استقبال طالبي اللجوء، وتسريع دراسة الملفات، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، وتحسين إدارة الحدود الخارجية.

وهنا تحديدا تبرز إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل: من يتحمل المسؤولية إذا تعرض مهاجر لانتهاكات داخل مركز يقع جغرافياً خارج الاتحاد الأوروبي، لكنه أُرسل إليه بموجب قرار صادر عن دولة أوروبية؟

اختيار رواندا ليس أمرا جديدا في النقاش الأوروبي حول الهجرة. فقد سبق لبريطانيا أن راهنت على هذا البلد لاستقبال طالبي لجوء يتم نقلهم من أراضيها، ضمن خطة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا.

لكن المحكمة العليا البريطانية قضت عام 2023 بعدم قانونية الخطة، استنادا إلى مخاطر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد، وما يرتبط بذلك من مخاوف بشأن سلامة الإجراءات وضمانات الحماية.

ورغم هذه التجربة، تسعى كيغالي إلى تقديم نفسها شريكا مستعدا للتعاون مع الدول الغربية في إدارة الهجرة، مستفيدة من رغبة بعض الحكومات الأوروبية في إيجاد وجهات خارجية لتنفيذ قرارات الترحيل.

غير أن صورة رواندا كشريك محتمل تصطدم بانتقادات دولية تتعلق بوضع حقوق الإنسان والحريات السياسية. إذ تتهم منظمات حقوقية من بينها ” هيومن رايتس واتش” السلطات بتقييد المعارضة وحرية التعبير، وممارسة المراقبة والترهيب والاحتجاز التعسفي. كما تواجه الحكومة اتهامات مرتبطة بدعم حركة إم 23 المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي اتهامات تنفيها كيغالي.

وتصنف منظمة “فريدوم هاوس” رواندا ضمن الدول غير الحرة، في مؤشر يعكس استمرار المخاوف بشأن الحريات السياسية والمدنية.

وقد حذر مجلس أوروبا من المخاطر الكبيرة التي قد تترتب على إنشاء مراكز العودة، مشيرا إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية.

كما تطرح المنظمات الحقوقية تساؤلات بشأن إمكانية حصول المهاجرين على محامين، والطعن في قرارات نقلهم، ومراقبة ظروف احتجازهم أو إقامتهم، وتحديد الجهة المسؤولة عن أي انتهاك قد يتعرضون له.

من جهتها انتقدت كيارا كاتيلي، مسؤولة المناصرة والترافع لدى منظمة “منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الحاملين لوثائق إقامة نظامية”(PICUM) المبادرة قائلة:

“قد تطلق الدول الأعضاء على هذه المراكز تسميات مثل “مراكز العودة” أو حتى “مراكز الاستقبال”، لكن لا يمكن لأي تسمية مُلطّفة أن تخفي العنف الكامن في اقتلاع الأشخاص من الحياة التي عملوا على بنائها في أوروبا، وإرسالهم إلى بلد لا يعرفونه أصلاً، بعيداً عن أسرهم وشبكات علاقاتهم الاجتماعية، ومن دون آفاق حقيقية للمستقبل. كما أن أيا من الضمانات القانونية أو التدابير الحمائية لا يمكنه أن يمحو هذا العنف.

وأضافت  قبل الاعلان الرسمي عن الاتفاق:

“من المتوقع أن يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم في مواجهة الفقر المدقع والاستغلال، فضلا عن احتمال تعرضهم لعمليات ترحيل متتالية من بلد إلى آخر. ناهيك عن أن من الطبيعي أن يحاولوا الهجرة مجدداً، بحثاً عن القرب من أسرهم وأصدقائهم، وهربا من مكان لم يختاروا العيش فيه أصلاً، وهو ما قد يضطرهم إلى الاعتماد على شبكات تهريب المهاجرين للقيام بذلك.

إن هذا النهج لا يقدم أي حل، بل لا يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الضرر بالأشخاص المعنيين. يتعين على أوروبا أن تتوقف عن هوسها بعمليات الترحيل، وأن تبدأ في الاستثمار الجاد في سياسات تتيح للناس العيش والعمل في ظروف آمنة وكريمة، وتمكّنهم من المشاركة الكاملة في المجتمع”.

تتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في أن الأشخاص المستهدفين بالترحيل لن يكونوا بالضرورة قد ارتكبوا مخالفات جنائية، بل قد يكونون مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم بعد استنفاد الإجراءات القانونية.”

تراهن الحكومات المؤيدة للمشروع على أن مجرد معرفة المهاجرين بإمكانية نقلهم إلى دولة ثالثة، بعد وصولهم إلى أوروبا ورفض طلباتهم، قد يدفع بعضهم إلى العدول عن محاولة الهجرة.

وتستند هذه المقاربة إلى فكرة أن تقليص فرص الاستقرار في أوروبا سيضعف جاذبية طرق الهجرة غير النظامية، ويحد من نشاط شبكات التهريب.

لكن خبراء الهجرة يشككون في فعالية هذه السياسة على المدى الطويل.

فبحسب روبرتو فورين، من مركز الهجرة المختلطة، نقلا عن وكالة رويترز، فإن تشديد إجراءات إنفاذ القانون يغيّر طرق سفر المهاجرين، لكنه لا يلغي بالضرورة قرارهم بالهجرة. وقد يلجأ بعضهم إلى تغيير المسارات أو الانتظار، بينما تتكيف شبكات التهريب مع الإجراءات الجديدة وترفع أسعار خدماتها.

وهذا يعني أن تشديد الترحيل قد يؤدي إلى تغيير جغرافية الهجرة، وربما زيادة المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون، بدلاً من معالجة الأسباب العميقة التي تدفعهم إلى مغادرة بلدانهم، مثل النزاعات والفقر والاضطهاد وانعدام الاستقرار

المصدر:هجرة نيوز


اكتشاف المزيد من WWW.Eddarb.COM

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً