وجاء الإعلان بعد نجاح المبادرة في جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع موثّق من مواطنين في 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب لإحالة المبادرة إلى المراجعة الرسمية على مستوى مؤسسات الاتحاد.

وتندرج المبادرة ضمن آلية “المبادرة الأوروبية للمواطنين”، التي تتيح لمواطني الاتحاد الأوروبي مطالبة المفوضية باتخاذ إجراءات تشريعية أو سياسية في القضايا التي تدخل ضمن صلاحياتها، شريطة جمع مليون توقيع على الأقل، واستيفاء الحد الأدنى من التوقيعات في سبع دول أعضاء على الأقل.

وتطالب المبادرة بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الصهيونية بشكل كامل، باعتبارها الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.

ويستند القائمون على المبادرة إلى أن الاتفاقية تتضمن بنوداً تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، معتبرين أن الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تستوجب مراجعة استمرار العمل بهذه الاتفاقية .

وتقود المبادرة جهات أوروبية ومؤسسات مجتمع مدني وحركات متضامنة مع فلسطين، بدعم من قوى سياسية في البرلمان الأوروبي، في ظل تصاعد المطالبات الشعبية بمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.