شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً دعت إليه النقابات العمالية دفاعاً عن الحق في السكن وتحسين القدرة الشرائية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نوفمبر الجاري.

وحسب وكالة فرانس برس أكدت النقابات أن المشاركة في الإضراب كانت كبيرة في بعض القطاعات، فيما شهدت مناطق مختلفة من البلاد احتجاجات وتجمعات، تخللتها عمليات قطع للطرق ورفع لافتات تطالب بتغيير النموذج الاقتصادي.

وقال اتحاد اللجان العمالية، أكبر نقابة في البلاد، إن المشاركة كانت كبيرة جداً في القطاعات التي تعمل بنظام المناوبات، فيما وصف الاتحاد العام للعمال التعبئة بأنها حاشدة، مشيراً إلى تفاوت المشاركة بين المناطق، وارتفاعها في المناطق الساحلية شمالي وشرقي وجنوبي البلاد، حيث تشهد أسواق العقارات ضغوطاً متزايدة.

وتأتي الدعوة للإضراب في ظل تصاعد أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، ومطالبات ببناء ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط، وسط خلافات سياسية بشأن إجراءات حكومية لحماية المستأجرين وتجديد عقود الإيجار.

وكان البرلمان الإسباني قد أسقط مرسومين اقترحتهما حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفاً، ما دفع سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية من عام 2027 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، يبلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي في إسبانيا نحو 2460 يورو قبل الضرائب، في حين وصل متوسط إيجار شقة بمساحة 50 متراً مربعاً في مدريد إلى 1170 يورو شهرياً في أكتوبر الماضي، أي ما يقارب نصف متوسط الأجور.