رفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب الأمني تحسبا لموجة احتجاجات جديدة مرتقبة غدا السبت، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف وشغب في عدد من المدن، بالتزامن مع احتفالات الهالوين.

وحذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من أن يوم 31 أكتوبر يحمل “مخاطر بالغة” على النظام العام، معلنا نشر 70 ألف عنصر من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد لضمان تأمين التجمعات والتصدي لأي تجاوزات محتملة.

وأوضح نونيز، خلال تصريحات صحفية أدلى بها الخميس، أن عدة جماعات متطرفة أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لتنظيم تجمعات وصفها بالعنيفة، مشددا على أن تعامل قوات الأمن مع أي إخلال بالنظام العام سيكون “حازما للغاية”.

وقال الوزير: “نشهد العديد من ​الدعوات إلى التجمعات الصادرة عن الحركة العمالية واليسار المتطرف ​وبعض المواقع الإلكترونية المتطرفة التابعة لحركة السترات الصفراء، التي تحث الناس على المشاركة في تجمعات في الشوارع العامة اعتبارا من الساعة 8:00 ​مساء بالتوقيت المحلي (في 31 أكتوبر) في ​عدد من المدن بأنحاء فرنسا، مصحوبة برسائل متنوعة يمكن القول إنها ‌متطرفة ⁠للغاية”.

وأضاف: “يوم 31 أكتوبر ينطوي على مخاطر بالغة على النظام العام”.

وتأتي هذه التدابير الأمنية بعد تعبئة مماثلة شهدتها البلاد السبت الماضي، حين نشرت السلطات 70 ألف شرطي لتأمين المظاهرات التي شارك فيها نحو 410 آلاف شخص، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.

وساهم الانتشار الأمني المكثف، بحسب السلطات، في تفادي تكرار مشاهد النهب والتخريب التي شهدتها مدن فرنسية عدة في 17 أكتوبر.

وفي المقابل، تتجه الاحتجاجات نحو مزيد من التصعيد، بعدما دعا قادة نقابيون وطلاب إلى تنظيم تحركات جديدة في 31 أكتوبر، إلى جانب إضراب وطني مقرر في الخامس من نوفمبر المقبل.

وتعكس هذه الدعوات اتساع رقعة الاستياء الاجتماعي في فرنسا، مع امتداد المطالب المرتبطة بالأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة إلى قطاعات تتجاوز الحركة الطلابية التي أطلقت موجة التحركات الاحتجاجية الشهر الماضي.