أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تتخذ أي خطوة لسحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك رغم استعداد الولايات المتحدة لفرض عقوبات واسعة تستهدف المحكمة.

وأدلت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نهات شميم خان، بتصريحات بشأن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت.

وقالت خان، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”: “إن مكتب الادعاء لم يجرِ أي محاولة لسحب مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.

وأوضحت أن التحقيق في الملف المتعلق بفلسطين لا يزال مستمرًا، مؤكدة أن مذكرتي الاعتقال صدرتا استنادًا إلى القانون والأدلة، وأن فريق الادعاء يواصل عمله.

وجاء تأكيد المحكمة الجنائية الدولية تمسكها بمذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت في وقت تكثف فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على المحكمة.

وبحسب تقرير لوكالة “رويترز” استند إلى مصادر، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات واسعة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها.

ومن المتوقع أن تمنع العقوبات المواطنين والشركات الأمريكية من تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات إلى المحكمة من دون الحصول على تصريح خاص، فضلًا عن فرض قيود على سفر موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

كما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن العقوبات التي يجري إعدادها قد تؤدي، بعد فترة انتقالية تتراوح بين 6 و7 أشهر، إلى منع المحكمة من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، ما قد يحد من وصولها إلى جزء كبير من النظام المالي العالمي.

وأفادت تقارير بأن هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي، تستعد لاحتمال تأثير العقوبات الأمريكية في عمل المحكمة.

ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، يدرس مسؤولون هولنديون خيارات لضمان عدم تعطل أنشطة المحكمة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، وتلبية احتياجات الشهود الخاضعين للحماية، والحفاظ على أمن مركز الاحتجاز.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب على قطاع غزة.

وذكرت المحكمة في قراريها أنها خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب الرجلين جرائم تدخل ضمن اختصاصها.

في المقابل، عارضت الولايات المتحدة قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ووسعت سياسة العقوبات التي تتبعها ضدها، إذ تعترض واشنطن على اختصاص المحكمة القضائي بشأن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من دول ليست أطرافًا في نظام روما الأساسي للمحكمة