اعتقلت السلطات في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا المحامية والباحثة في حقوق الإنسان الفلسطينية – الأمريكية نورا عريقات، خلال جلسة استماع عامة خُصصت لمناقشة ميزانية المقاطعة واستثماراتها التي تتجاوز مليار دولار في سندات الكيان الصهيوني، في واقعة أثارت انتقادات بشأن تضييق مساحة التعبير عن الرأي وقمع الاحتجاج على الاستثمارات المرتبطة بالكيان الصهيوني.

وكانت عريقات من بين عشرات المحتجين الذين حضروا اجتماع مفوضي مقاطعة بالم بيتش، الثلاثاء، للاعتراض على الاستثمار الكبير في سندات الكيان الصهيوني، لكن السلطات اتهمتها لاحقاً بـ”التعدي على ممتلكات الغير”، وهو جنحة، قبل أن تُفرج عنها بكفالة صباح الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة عريقات وهي تُقتاد مكبلة داخل مبنى حكومي، بينما كانت تقول إنها تحاول ممارسة حقها الأساسي في حرية التعبير. وقالت لاحقاً إن عناصر الشرطة تعاملوا معها بخشونة واحتجزوها نحو ساعتين داخل سيارة للشرطة قبل نقلها إلى السجن.

وبحسب عريقات، فرضت رئيسة المقاطعة سارا باكستر قيوداً على المتحدثين، من بينها خفض وقت المداخلة من ثلاث دقائق إلى دقيقة واحدة، ومنع غير المقيمين في المقاطعة من الحديث، إضافة إلى حظر مناقشة سندات الكيان الصهيوني باعتبارها قضية تتعلق بالسياسة وليست بالميزانية. وقالت إن أشخاصاً أُخرجوا من القاعة بعد محاولتهم التحدث عن الاستثمار، وإن الشرطة دخلت خلال فترة استراحة واختارت أشخاصاً لإخراجهم.

وقالت عريقات إن إصرارها على البقاء في القاعة قوبل بما وصفته بـ”التنميط العنصري”، مضيفة أن ما حدث يمثل تضييقاً على النقاش العام في قضية مالية وسياسية مثيرة للجدل.

وتبلغ قيمة استثمارات مقاطعة بالم بيتش في سندات الكيان الصهيوني أكثر من مليار دولار، وارتفعت إلى هذا المستوى في جانفي بعد شراء سندات بقيمة 350.5 مليون دولار. ويواجه الاستثمار انتقادات قانونية وسياسية متزايدة؛ إذ سبق أن رفع سكان في المقاطعة دعوى قضائية للطعن في قانونية الاستثمار، بحجة مخالفته قواعد محلية تتعلق بالاستثمارات الأجنبية، بينما رُفضت الدعوى في اوت لعدم توفر الصفة القانونية للمدعين، مع استمرار الطعن في القرار.

وعريقات هي محامية وباحثة حقوقية فلسطينية-أمريكية، وأستاذة في جامعة روتجرز، متخصصة في القانون وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية، وسبق أن عملت مستشارة قانونية في مجلس النواب الأمريكي، كما شاركت في جهود حقوقية ودفاعية عن حقوق الفلسطينيين.