قضت محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك بإلغاء السياسة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق معالجة تأشيرات الدخول لمواطني 75 دولة، لتسقط بذلك واحدا من أبرز القيود التنفيذية المفروضة على منظومة الهجرة بحجة الحد من الاعتماد على المساعدات العامة.

واصدرت قاضية المحكمة الجزئية في أمريكا جانيت فارجاس، المعينة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حكما يوم الجمعة يقضي ببطلان الإجراءات الحكومية، معتبرة أن هذه السياسة تعد “مخالفة للقانون وتجاوزا للسلطة التقديرية المخولة بموجب القانون”، والتي شملت دولا من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال بدعوى ترجيح حاجة رعاياها لمعونات حكومية.

وقضت فارجاس بأن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز حدود صلاحياته الرسمية حينما اعتمد تلك الإجراءات، مؤكدة أنها “تتعارض” مع قانون الهجرة والجنسية عبر فرض “رفض التأشيرات للمتقدمين المستوفين للشروط دون أي سند في القانون”.

وشددت القاضية على أن السياسة المتبعة عطلت القواعد التي وضعها المؤتمر والتي تمنح القناصل المكانة الأساسية في حسم ملفات التأشيرات، موضحة في نص الحكم: “لقد منح المؤتمر هؤلاء القناصل السلطة الحصرية والتقديرية لتحديد ما إذا كان المهاجر مستحقا للحصول على التأشيرة بناء على مراجعة معايير محددة ومفصلة ينص عليها القانون، والسياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية المتقدم، تمثل إلغاء مباشرا لهذا المخطط القانوني”.

وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمتان غير حكوميتين بمشاركة 11 فردا، من بينهم 6 أشخاص رُفضت طلبات تأشيرات تابعة لأفراد من عائلاتهم، في حين يتواجد الخمسة الآخرون خارج البلاد بعدما تقدموا بـ”طلبات قائمة على التوظيف” للدخول إلى أمريكا.