أعلنت السلطات القضائية في إيطاليا، اليوم الاثنين، عن بدء إجراءات تحقيق رسمية تستهدف وزير الأمن الصهيوني، “إيتمار بن غفير”. وذلك على خلفية اتهامات مباشرة تتعلق بإساءة معاملة ناشطين دوليين شاركوا في”أسطول الصمود العالمي” خلال شهر ماي الماضي. ويهدف التحقيق إلى الوقوف على ملابسات التنكيل بمتضامنين كانوا في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة.

وبحسب مصادر قضائية ووكالات أنباء رسمية، فإن مكتب المدعي العام في روما وضع “بن غفير” قيد التحقيق بتهم تشمل السخرية من النشطاء وإهانتهم أثناء احتجازهم في ميناء أسدود. وأشارت التقارير إلى أن الوزير الصهيوني ظهر في مقاطع مصورة وهو يشرف على التنكيل بالمتضامنين بينما كانوا في وضعية الركوع وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وقد أثارت هذه المشاهد، التي نشرها “بن غفير” نفسه في وقت سابق، موجة عارمة من الغضب والإدانات على المستوى الدولي.

التحرك الإيطالي لم يكن الوحيد في هذا السياق، إذ سبقه إعلان السلطات الفرنسية يوم الجمعة الماضي عن فتح تحقيق مماثل. ويواجه الكيان الصهيوني في المسار القانوني الفرنسي اتهامات بارتكاب أعمال تعذيب وجرائم حرب بحق مواطنين فرنسيين كانوا على متن الأسطول. وتعكس هذه التحقيقات المتلاحقة ضغطاً قانونياً أوروبياً متزايداً على أعضاء حكومة العدو الصهيوني المتورطين في انتهاكات مباشرة ضد الرعايا الأجانب والناشطين الحقوقيين.