كشفت وسائل إعلامصهيونية أن الأمم المتحدة وجّهت رسالة جديدة إلى “تل أبيب” تهدد فيها باتخاذ إجراءات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، على خلفية خطة استيطانية صهيونية لبناء منشآت تابعة للعدو على أنقاض مجمع “أونروا” في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة، والذي هدمه العدو في جانفي الماضي الماضي.

وقال موقع “واينت” الصهيوني إن المكتب القانوني للأمم المتحدة بعث رسالة شديدة اللهجة إلى الكيان الصهيوني، عقب قرار حكومة الاحتلال الصادر في 17 ماي الجاري، والقاضي بإقامة مكتب لوزير الحرب الصهيوني “يسرائيل كاتس”، ومتحف للجيش، ومكتب تجنيد على أنقاض مجمع “أونروا”. وأكدت الأمم المتحدة في رسالتها أن هذا القرار يُعدّ “تصعيداً” من جانب الكيان الصهيوني، وأن الموقع “كان ولا يزال أحد أصول الأمم المتحدة”، وأن أي عمل صهيوني فيه يُشكّل انتهاكاً لالتزامات العدو تجاه المنظمة بموجب المعاهدات الدولية.

وأضاف الموقع أن الأمم المتحدة حذّرت مجدداً من إمكانية تفعيل المادة 30 من الاتفاقية، والتي تتيح نقل النزاعات القانونية بين الأمم المتحدة والدول إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأشار إلى أن المنظمة الدولية تصعّد لهجتها على المستويين السياسي والقانوني، مؤكدة أن إنشاء هياكل دولة دائمة في القدس الشرقية يُعدّ، من وجهة نظرها، انتهاكاً للقانون الدولي وقوانين الاحتلال.

وطالبت “تل أبيب” باتخاذ “خطوات عاجلة” لضمان احترام حصانة الأمم المتحدة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات إضافية ضد أصولها. كما حذّرت الرسالة من أنه في حال عدم تغيير الكيان الصهيوني لسياسته، فقد يتحوّل النزاع رسمياً إلى نزاع قانوني بين الكيان والأمم المتحدة، الأمر الذي قد يفضي إلى إجراءات دولية إضافية ضدها  أمام المحكمة الدولية.

وكانت قوات العدو الصهيوني قد اقتحمت، في 20 جانفي الماضي، مجمع مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، وهدمته بالجرافات والآليات الثقيلة، في ذروة حملة صهيونية تشريعية وعسكرية تهدف لإنهاء وجود المنظمة التي يعتبرها الكيان الصهيوني “خطراً وجودياً” لكونها الشاهد الحي على وجود لاجئين ومهجّرين من بلد اسمه فلسطين.