قاض أميركي يعلق مؤقتاً العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز

أصدر قاضٍ فيدرالي امريكي، الأربعاء، قراراً بتعليق العقوبات الأميركية المفروضة على المقررة الاممية المعنية بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز،  مؤقتاً، معتبراً أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب انتهكت حقها في حرية التعبير بفرضها هذه الإجراءات، بعد انتقادها للعدوان الصهيوني على غزة.

وخلص قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريتشارد ليون، إلى أن إقامة ألبانيز خارج الولايات المتحدة “لا تنتقص من حمايتها بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وأن إدارة ترمب سعت إلى تقييد خطابها بسبب الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها”.

وكتب ليون: “لم تفعل ألبانيز شيئاً سوى الكلام. ومن المسلم به أن توصياتها لا تُلزم المحكمة الجنائية الدولية بأي شكل من الأشكال، فهي مجرد رأيها”.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فرض العقوبات على ألبانيز في جويلية 2025، عقب أمر تنفيذي أصدره ترمب يُجيز اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد الأفراد المتورطين في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب على غزة.

وكانت ألبانيز ،قد أوصت، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين صهاينة وأميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ورفع زوج ألبانيز وابنتها، وهي مواطنة أميركية، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فيفري الماضي،معتبرين أن “العقوبات الأميركية تحرمها فعلياً من الخدمات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجاتها اليومية شبه مستحيلة”، ووصفت ألبانيز العقوبات بأنها” جزء من استراتيجية أميركية أوسع نطاقاً لإضعاف آليات المساءلة الدولية.

وألبانيز هي أكاديمية إيطالية ومحامية دولية في مجال حقوق الإنسان، وتشغل منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

ومنذ نوفمبر 2023، تعارض ألبانيز (التي تولت منصبها في 2022 لمدة 3 سنوات)، العدوان الصهيوني على غزة، حيث ترى في تقريرها الأممي الصادر في أكتوبر عام 2024، أن الكيان  الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع، موضحة أن ما تستند إليه تل أبيب في مفهوم حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة “لم يكن متناسباً في شدته ونطاقه”.


اكتشاف المزيد من WWW.Eddarb.COM

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك رد