أفادت مصادر صحفية دولية بأن أغلبية الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية، والبالغ عددها 21 دولة، تميل نحو المصادقة على نتائج لجنة قضائية برأت المدعي العام كريم خان. وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة دقيقة للاتهامات التي وجهت لخان بارتكاب مخالفات وسوء سلوك، حيث تشير التقارير إلى رغبة واسعة في اتباع استنتاجات القضاة المستقلين.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن التوجه العام داخل المكتب التنفيذي يسير نحو إغلاق هذا الملف بناءً على تقرير الهيئة القضائية الثلاثية. ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام محدود، حيث تعارض أقلية من الدول هذه النتائج وتدعو إلى اتخاذ قرارات منفصلة بعيداً عن توصيات اللجنة القضائية التي نظرت في التحقيقات الأممية.

وكانت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قد خلصت في وقت سابق إلى أن التحقيقات التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة لم تثبت أي إخلال بالواجب من جانب خان. وأكدت الهيئة أن الأدلة المتاحة لا تدعم مزاعم سوء السلوك الجنسي التي أثيرت ضد المدعي العام للمحكمة الدولية خلال العام الماضي.

في المقابل، تضغط مجموعة من الدول الأعضاء داخل جمعية الدول الأطراف لتجاهل تقرير القضاة والمطالبة باستنتاجات خاصة للجمعية الحاكمة للمحكمة. ويرى هؤلاء المعارضون ضرورة فحص تقرير مكتب الرقابة الداخلية بشكل مباشر، وهو ما يثير مخاطر قانونية وإجرائية داخل أروقة المحكمة الجنائية.

وتأتي هذه التطورات الحساسة في وقت يواصل فيه مكتب المدعي العام تحقيقاته في جرائم حرب محتملة ارتكبها مسؤولون صهاينة في قطاع غزة. ويربط مراقبون بين توقيت إثارة هذه الادعاءات وبين الضغوط السياسية الكبيرة التي يتعرض لها خان منذ إعلانه السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة صهاينة