انضمت هولندا وأيسلندا إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الخميس.

وفي وثيقة انضمامها، أكدت هولندا بأن “التهجير القسري، والتجويع، والحرمان من المساعدات، والأعمال المرتكبة ضد الأطفال يمكن اعتبارها أعمال إبادة جماعية”، وأن هذه الأعمال “قد تلعب دورًا هامًا في تحديد نية ارتكاب الإبادة الجماعية”.

ويستند انضمامهما إلى كونهما من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تسمح للدول بالتدخل في الدعاوى القضائية عند نشوء مسألة تتعلق بمعاهدة هي طرف فيها.

وأوضحت هولندا في بيانها أن الأفعال المرتكبة ضد الأطفال يجب تقييمها بشكل مختلف، مشيرةً إلى أن الجرائم الموجهة ضد الأطفال قد تكون ذات أهمية بالغة في إثبات نية الإبادة الجماعية.

في المقابل، قالت أيسلندا في بيانها بأن تحديد نية الإبادة الجماعية لا ينبغي أن يقتصر على الحالات التي تكون فيها الإبادة الجماعية هي الاستنتاج الوحيد من الأفعال المرتكبة.

ووفقًا لأيسلندا، فإن وجود نوايا أخرى محتملة إلى جانب نية الإبادة الجماعية لا ينبغي أن يمنع المحكمة من التوصل إلى أن الإبادة الجماعية قد وقعت بالفعل.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023، مؤكدة أن الكيان الصهيوني انتهك “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وارتكب الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 244 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.