مثل اليوم الاثنين 23 فيفري 2026 الاستاذ المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب بحالة إيقاف في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية, امام محكمة الإستئناف بتونس، لإستنطاقه على معنى المرسوم عدد 54 حول تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة بقضية التآمر على أمن الدولة 1 في شهر أفريل من العام الماضي.

وأنكر الاستاذ المحامي أحمد صواب ما نسب إليه وبين انه عمل كقاض نزيه وأنه من مناصري إستقلالية القضاء وضمان الحريات والحقوق .

وإثر إستكمال إستنطاق الاستاذ صواب، إنطلقت الدائرة في سماع مرافعات المحامين الذين فاق عددهم 20 محاميا.

وقد أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال شهر أكتوبر 2025 حكمًا يقضي بسجن الاستاذ احمد صواب لمدة خمس سنوات مع إخضاعه لثلاث سنوات مراقبة إدارية.