جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على أن هدم مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي، محذراً من إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال عدم وفاء الاحتلال الصهيوني بالتزاماته.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن غوتيريش قوله في رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو: “إن القوات “الإسرائيلية” دخلت مقر الأونروا في الـ 20 من جانفي الماضي باستخدام معدات ثقيلة، ودمّرت معظم مبانيه، بما في ذلك المكاتب والمستودعات وورش العمل ومخازن المؤن”، لافتاً إلى أن المبنى الرئيسي تعرّض للنهب أيضاً، وتضرر جراء حريق في الـ25 من الشهر نفسه.

وأوضح غوتيريش أن المقر ملك للأمم المتحدة منذ عام 1952، ويشكّل مركزاً لوجستياً رئيسياً لأنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على التزام الاحتلال بموجب القانون الدولي بحماية أصول الأمم المتحدة وضمان سلامة موظفيها.

وأشار إلى أن مرافق الأونروا في القدس الشرقية تلقت إشعارات بوقف العمليات وقطع إمدادات المياه والكهرباء، ما أعاق استمرار عملها.

وشدّد الأمين العام على أنه رغم تغيير القانون “الإسرائيلي”، إلا أن الإطار القانوني الناظم لعمل الأونروا لا يزال سارياً، حيث يؤكد ضرورة منح المنظمة وموظفيها امتيازات وحصانات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

ولفت غوتيريش إلى أنه أحال الرسالة أيضاً إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن، داعياً حكومة الكيان إلى الانخراط في حوار لتصويب الوضع.