قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني وإحالته على أنظار المجلس الجناحي في حالة ايقاف لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت اول أمس الأربعاء لأعوان الفرقة المركزية الخامسة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بأحمد السعيداني بعد أن تم ايقافه بجهة ماطر من ولاية بنزرت.

وفي ذات السياق طالب مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الجمعة باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده.

وجاء في بلاع لمجلس نواب الشعب:”..وتبعا للعلم بإثارة تتبّعات جزائية تتعلّق بالسيد أحمد سعيداني النائب المساعد للرئيس المكلّف بالاصلاحات الكبرى، طالب مكتب المجلس باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده”.