كشفت وسائل إعلام صهيونية، أن القنصلية البلجيكية في القدس المحتلة، والسفارة في “تل أبيب”، أوقفت مؤخراً خدمات مثل إصدار أو تجديد جوازات السفر، وتسجيل المواليد والزواج، وتسهيل التصويت في الانتخابات البلجيكية للمواطنين المقيمين خارج الخط الأخضر (المستوطنات في الضفة الغربية)، وهي الحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967 والتي تفصل الأراضي المحتلة عام 48 عن الضفة الغربية.

ووفق موقع “واينت” الصهيوني، يأتي هذا التحرك نتيجةً لقرار اتخذته الحكومة البلجيكية في سبتمبر 2025، والذي تضمن سلسلة من الإجراءات السياسية المرتبطة باعترافها المشروط بدولة فلسطينية.

وأضاف الموقع، أنه رغم أن هذا الاعتراف كان مشروطاً بعدم مشاركة “حماس” في أي حكومة فلسطينية مستقبلية – وهو شرط لم يتحقق – فقد بدأت بلجيكا بتنفيذ أجزاء أخرى من القرار الشهر الماضي.

وتشمل هذه الإجراءات حظر الرحلات الجوية العسكرية الصهيونية فوق المجال الجوي البلجيكي، وفرض عقوبات على الوزيرين الصهيونيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ومنع تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات.

وأشار الموقع إلى أن السكان المتضررين، تلقوا إشعارًا رسميًا عبر البريد الإلكتروني، يُعلمهم بأن عناوينهم غير معترف بها بموجب القانون الدولي الذي تلتزم به بلجيكا.

وأوضحت الرسائل الإلكترونية أنهم لم يعودوا مسجلين لدى القنصلية، وهو وضع ينطبق أيضًا على أفراد أسرهم المقيمين في نفس العنوان. وأُبلغ المواطنون البلجيكيون أنه بإمكانهم استئناف القرار خلال 60 يومًا أو استعادة الخدمات بالانتقال إلى مكان معترف به بموجب القانون الدولي وتحديث عنوانهم الرسمي.

وجاء في الرسالة المرسلة من القنصلية البلجيكية في القدس: “لقد استقررتم في مستوطنة غير معترف بها بموجب القانون الدولي الذي تلتزم به بلجيكا. ولذلك، لم تعد مسجلاً في هذا العنوان في سجل السكان القنصلي. وينطبق هذا أيضاً على أفراد عائلتك المقيمين في نفس العنوان.”

وأعلنت وزارة خارجية العدو،  أنها تلقت شكاوى من مواطنين بلجيكيين وأنها بصدد مراجعة الأمر. وفي بيان لها، أدانت الوزارة هذا الإجراء ووصفته بالتمييزي.

وكانت بلجيكا قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، وتعد من أبرز الدول الأوروبية التي انتقدت حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.