استنكر ذوو الشهداء والجرحى والأسرى، الإجراءات التعسفية التي تمارسها مؤسسة “تمكين” التابعة للسلطة الفلسطينية بحقهم، مطالبين بإلغاء قرارات قطع رواتبهم، باعتباره حقاً أصيلاً غير قابل للمساومة أو الابتزاز.

وقال الأهالي في بيان،اليوم الثلاثاء، إن قرارات قطع رواتبهم، يعد سلوكاً خطيرا يمسّ جوهر القضية الوطنية، ويشكّل انحدارًا أخلاقيًا ووطنياً غير مسبوق، مهددين باستخدام كافة الوسائل القانونية والشعبية للدفاع عن حقوقهم.

وأوضح البيان، أنّ ما أقدمت عليه مؤسسة “تمكين” ليس إجراءً إداريًا كما تحاول تبريره، بل هو قرار سياسي عقابي يستهدف أكثر الفئات تضحيةً في شعبنا، ويصطفّ عمليًا مع سياسات الاحتلال التي تسعى لتجفيف مصادر الصمود.

 وأكد أن قطع هذه الرواتب يُعدّ خيانة لدماء الشهداء، وتنكرًا فاضحًا لتضحيات الجرحى، وطعنة في ظهر الأسرى الذين يواجهون السجان بأجسادهم العارية.

وحمّل الأهالي مؤسسة تمكين المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تجويع مئات العائلات، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسية وإنسانية كارثية، رافضين استخدام لقمة العيش أداة ضغط ضدهم.

وطالب البيان بالإلغاء الفوري لجميع قرارات قطع الرواتب، وإعادة صرف المستحقات كاملة بأثر رجعي ودون أي شروط، داعين إلى فتح تحقيق علني لمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد نددت في وقت سابق، بقرار السلطة الفلسطينية، قطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى وتحويلها إلى “مؤسسة “تمكين”، قائلة إن تلك الخطوة “تمثل انحدارا أخلاقيا، وسقوطا وطنيا وقيميا، وخطيئة لا تغتفر”.

واعتبرت الفصائل، في بيان مشترك أن قرار السلطة قطع رواتب دوي الشهداء والأسرى سياسة خطيرة، تعمق الانقسام، وتمثل استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية، وخضوعا واضحا لسياسات حكومة الاحتلال.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أصدر في نوفمبر الماضي قرارا بقانون ألغى بموجبه منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد أو الجريح، واستبدلها بنظام “بحث اجتماعي موحد” يحدد الاستحقاق وفق معيار الاحتياج فقط، دون اعتبار لسنوات السجن أو طبيعة الإصابة أو الشهادة.