أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،فيليب لازاريني، تصويت برلمان الكيان الصهيوني أمس الاثنين على تشريع جديد ضد وكالة الأونروا معتبرا أياه أمرٌا شائنا.

وقال في تدوينة على منصة “إكس”، إن القرار يُعدّ انتهاكًا صريحًا للولاية الممنوحة للوكالة من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية التي تُلزم الكيان الصهيوني بالوفاء بمسؤولياته كعضو في الأمم المتحدة تجاه الأونروا ومنظومة الأمم المتحدة ككل.

وأضاف :يقطع التشريع المياه والكهرباء والوقود والاتصالات عن الأونروا، ويمنح حكومة” إسرائيل” سلطة مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس الشرقية، بما في ذلك مقر الأونروا ومركزها الرئيسي للتدريب المهني. علاوة على ذلك، يستثني مشروع القانون صراحةً الأونروا من القانون الذي يُفعّل التزامات” إسرائيل “بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وهذا يُعدّ انتهاكًا صارخًا لالتزامات دولة “إسرائيل “بموجب القانون الدولي. وتُوسّع هذه الخطوة الأخيرة نطاق القوانين التي أُقرت العام الماضي، والتي بدأ تطبيقها منذ جانفي 2025، والتي حظرت عمليات الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وأوقفت جميع الاتصالات بين المسؤولين الصهاينة والأونروا.

وأكد أن التشريع الجديد يمثل ضربةً أخرى للنظام متعدد الأطراف، وهو جزء من حملة ممنهجة ومستمرة لتشويه سمعة الأونروا، وبالتالي عرقلة دورها الأساسي في تقديم المساعدة والخدمات التنموية للاجئين الفلسطينيين.

وفي أكتوبر، أكدت محكمة العدل الدولية مجدداً أن “دولة إسرائيل” مُلزمة بموجب القانون الدولي بتيسير عمليات الأونروا، لا عرقلتها أو منعها.

واعتبر هذا التشريع الجديد رفضاً غير مقبول لنتائج محكمة العدل الدولية.

وشدد على ضرورة التزام “إسرائيل” بالعمل في إطار الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تُخالف التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وفي حال اعتراض “إسرائيل” على إجراءات الأونروا، فعليها إحالة الأمر إلى الهيئات التداولية للأمم المتحدة، والسعي للحصول على حكم حاسم من محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن التقاعس عن ذلك يعد استخفافاً بالإجراءات الأساسية لعمل منظومة الأمم المتحدة.