قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الخطة الأمريكية المقترحة بشأن تقسيم قطاع غزة تُشكّل تكريسًا لواقع خطير من السيطرة غير القانونية طويلة الأمد، وترقى إلى ضمّ فعلي للأراضي باستخدام القوة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأوضح المرصد، في تدوينة على منصة “إكس” ، أن الخطة، بصيغتها المطروحة، تفرض أشكالًا متعددة من الحبس الجماعي غير المشروع على السكان المدنيين، عبر تجزئة القطاع وعزل مناطقه، بما يقيّد حركة الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، ويحوّل غزة إلى جيوب معزولة خاضعة لرقابة وسيطرة مستدامة.

وتقضي الخطة بتقسيم القطاع إلى منطقتين: حمراء (تشكل 47% من مساحة القطاع) يعيش فيها معظم السكان، وخضراء (53%) تخضع لسيطرة الكيان الصهيوني الكاملة، تفصل بينهما منطقة عسكرية “خط أصفر” يُطلق فيه النار على كل من يقترب.

تُجبر الخطة السكان الفلسطينيين على الانتقال من المنطقة الحمراء إلى الخضراء عبر بيئة قسرية، تشمل فحصًا أمنيًا دقيقًا، ما يجعل التهجير إجباريًا. وتُبقي أكثر من نصف مساحة القطاع تحت سيطرة عسكرية مغلقة بوجود أنظمة رقابة مشددة وتقييد للمساعدات والحركة.

الخطة تشمل إقامة “مدن حاويات” (كرفانات) تضم كل واحدة منها 25,000 نسمة في كيلومتر مربع واحد فقط، ما يمثل نمط “غيتو” تاريخي لعزل السكان في مناطق مغلقة، ضمن مسعى لإعادة تشكيل التركيبة السكانية والسيطرة على الشريط الساحلي وموارد غزة.